التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد عبد اللطيف فرج |
| قسم: | القانون الجنائي الدولي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص - محمد عبد اللطيف فرج |
| ردمك ISBN: | 9789779006376 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 152 |
| ترتيب الشهرة: | 300,613 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تناول هذا المؤلف ماهية السياسة الجنائية: فروعها، طبيعتها، خصائصها، وتحديد مفهومها الذي لا يقتصر على المبادئ اللازمة لمنع الجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها، وإنما يمتد إلى تحديد مبادئ التجريم، وإن السياسة الجنائية وإن كانت تهدف إلى توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي إلا ان استجلائها يرشد جمع السلطات القائمة على تطبيق هذا القانون وتنفيذه.
وتهدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى تطوير القانون الجنائي ودعم آليات التعاون الدولي كضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، وتعاظم حجم ونوع الإجرام المعلوماتي وجسامة أخطاره وفداحة خسائره وصعوبة الوصول للعدالة الناحزة وارتفاع تكلفة الجريمة.
وفي ضوء السياسة الجنائية المعاصرة فإنه يجب تقييم قانون العقوبات المصري الحالي لمواجهة المشكلات المعاصرة والتغيرات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع والبحث في أسس تطويره في ضوء الاتجاهات العلمية الحديثة والأساليب الفنية المتطورة، كما يجب بحث القوانين العقابية الخاصة التي تعكس التطور التشريعي المواكب للتغيرات الاجتماعية وتقييم مدى نجاحها في المواجهة الشاملة.
وبالنسبة للسياسة الجنائية الإجرائية فقد برز اتجاه مهم للتحول عن الخصومة الجنائية كوسيلة تقليدية للوصول إلى حق الدولة في العقاب واتخاذ إجراءات غير جنائية تجاه المتهمين بارتكاب بعض الجرائم التي لا تهدد أمن المجتمع بخطر جسيم، والأخذ بأنظمة للتسوية كنظام الوساطة والتسوية الجنائية، ونظام المثول على أساس الاعتراف المعروف في النظام الأمريكي.
وأظهر المؤلف أن التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح السياسة الجنائية الحديثة لمكافحة الجريمة لا سيما في صورها العابرة للحدود، واتخذ هذا التعاون صورًا متنوعة كتسليم المجرمين والإنابة القضائية، ونقل المحكوم عليهم والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها والإجراءات المتبعة في شأن ضبط ومصادرة عائدات الأنشطة غير المشروعة وكيفية التصرف فيها.
ولتحقيق الأمن والسلام والعدالة على المستوى الدولي فقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، كنظام قضائي دائم مختص بالفصل في القضايا الجنائية الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، في حيدة واستقلال تامين.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".