كتاب مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

وصف الكتاب

تتزايد أهمية النظر القانوني والفقهي في موضوع الضمانات، أو المسؤولية المدنية الناشئة عن التعدي بمخالفة العقود والاتفاقات، أو بارتكاب فعل ضار بالغير في نفسه أو سمعته أو حقوقه المالية المتنوعة إلى الحد الذي يصعب معه على الباحث المعاصر ملاحقة التطور ومتابعة اتجاهات التفكير في النظر إلى هذا الموضوع، ويرجع هذا الاهتمام المتزايد في المقام الأول إلى طبيعة الحياة والظروف الاجتماعية في العصر الحديث، هذه الظروف التي تعرض الإنسان لكثير من الأضرار والأخطار التي أصبحت جزءاً من حياتنا المعاصرة. وتشمل الضمانات في التعبير الفقهي كلاً من ضمان العقد الذي يقابل "المسؤولية العقدية" في الاصطلاح القانوني، وضمان العدوان الذي يقابل ما يسمى من القانون بالمسؤولية التقصيرية... ويدل على أهمية نظام الضمانات من الناحية العملية ما يعبر عنه صاحب الكتاب الذي نقدم له في قوله: "معرفة مسائل الضمان مسائل الضمان من أهم المهمات، إذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات، خصوصاً من تقلد القضاء والافتاء، فهي في حقه فرض بلا امتراء.، فإن الخطأ فيها يورث حزناً طويلاً".

وهو بهذا يلخص أهمية الضمان في أمرين: الأول: كثرة وقوع القضايا التي يتعين على القضاة والمفتين النظر فيها، الثاني: الأهمية الدينية والخلقية لنظام الضمان لكل فرد، حتى يستطيع معرفة حق الآخرين عليه. إذا تسبب في الأضرار بحقوقهم المختلفة. وإذا كان "أبو محمد بن غانم البغدادي" قد عاش في القرن السابع عشر الميلادي فإن هذا يدل على عمق إحساس المجتمع آنذاك بوجوب حماية حقوق أفراده، وهو ما أظهره من الناحية العملية كثرة النزاعات والخصومات المتعلقة بالضمانات. وبالتالي فإن الهدف الذي ابتغاه من كتابه هذا هو تيسير التعرف على الحكم الشرعي في هذا الموضوع الذي تقع فيه أكثر المنازعات والخصومات، وهو يتقيد في هذا بما جاء في المذهب الحنفي وما انتهى إليه علماؤه وأئمته، لأنه المذهب الذي تبنته الدولة العثمانية، وشجعت تطبيقه. ولتحقيق هذا الهدف جمع مسائل الضمان من كتب المذهب، ورتبها على ثمانية وثلاثين باباً تدور حول الموضوعات الفقهية المعروفة: الزكاة، الحج، الأضحية، الإعتاق، الإجارة، العارية، الوديعة، الرهن، الغصب، التصرف في مال الغير بإذنه، الإتلاف بالمباشرة والتسبب، الجناية، الحدود، الإكراه، الصيد والذبائح، اللقطة واللقيط، الآبق، البيع، الوكالة والرسالة، الكفالة، الحوالة، الشركة، المضاربة، المزارعة، والمساقاة، الوقف، الهبة، النكاح والطلاق، الرضاع، الدعوى، الشهادة وخطأ القاضي، الإقرار، الصلح، السِّير، القسمة، الوصي والولي والقاضي، المجورون، المكاتب، نفقات الأقارب. ويمكن التمييز في هذه الأبواب بين نوعين من الضمانات، أولهما: ضمان العقد، الذي ينشأ بارتكاب محرم أو بمخالفة واجب من الواجبات الشرعية، ويشمل ذلك ما تناوله تحت أبواب الغصب والتصرف في حال الغير بغير إذنه بالإتلاف والجناية والحدود والإكراه وخطأ القاضي.

ولأهمية هذه الدراسة تمنى المحققان "محمد أحمد سراج" و"علي جمعة محمد" بتحقيق هذا الكتاب، وهدفهما توضيح ما أبهم وما أشكل في نصه. أما عملهما فتجلى بـ: تدوين ترجمة للأعلام الواردة ذكرهم في الكتاب. التعريف بالكتب المذكورة والبلدان المسطورة في ثنايا المسائل وإعداد المصطلحات وإخراج القواعد والفوائد. إثبات علامات الإملاء والترقيم على القواعد العصرية الحديثة، تذييل الكتاب بفهارس تفصيلية: للآيات والأحاديث والأعلام والكتب والمصطلحات والقواعد والفوائد، ثم إعداد كشاف للمصطلحات ومراجع ومصادر الدراسة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر