كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق

وصف الكتاب

مصنف هذا الكتاب هو أحمد بن أبي العلاء إدريس، الملقب بشهاب الدين والشهير بالقوافي نسبة إلى القوافة وهي قبيلة من قبائل صنهاجة المعروفة في المغرب العربي. ينتمي القوافي الذي عاش في القرن السابع الهجري (626هـ- 684هـ) إلى هذه المجموعة من فلاسفة الفقهاء المسلمين الذين عاشوا في القرنين السابع والثامن الهجريين، نعد من بينهم كلًا من العز بن عبد السلام، وابن تيمية... ويتميز تناول هؤلاء الفقهاء الكبار بالعكوف على القواعد الفقهية الكلية يستنبطونها من الجزئيات وبالنظر في أسرار التشريع ومقاصده وأهدافه، وبالاجتهاد القائم على نوع من حرية التفكير بما أدى إلى تطوير النظر الفقهي في القرنين السابع والثامن الهجريين اللذين تتابع ظهور هؤلاء الأعلام فيهما.

لقد برهنت أعمال هؤلاء على قدرة الفقه على التطور وتحقيق المصالح الاجتماعية، كما برهنت على فساد العقول الشائع بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي منذ منتصف القرن الرابع الهجري. ولا شك أن كتاب الفروق للقوافي واحد من هذه الأعمال الكبيرة في تاريخ الفقه الإسلامي، وهو يشير إلى شكل من التجديد والتطور الذي نعم به التفكير الفقهي في القرن السابع الهجري، والذي مهد الطريق لما أضافه الشاطبي وابن تيمية وابن القيم في القرن الثامن الهجري. ومن أهم ما يميز كتاب الفروق للقوافي: "أنه كتاب في القواعد الفقهية الكلية الكاشفة عن أسرار الشرع وحكمه"، والموضحة لمناهج الفتاوى، والمحققة للوحدة والتناسب بين الجزئيات الفقهية، بما يرفع ما قد يقع بينها من تناقض أو تعارض، ذلك أن الذي يخرج أحكام الفروع دون نظر إلى القواعد الكلية قد تتناقض عليه الفروع وتختلف، وتضطرب فيها خواطره وتتزلزل، لذا مست الحاجة في تقديره إلى العناية بالقواعد الفقهية، وجمعها في كتاب واحد.

أما أسلوبه في توضيح قواعده إنما يقوم على أسلوب المقابلة بين قاعدتين لإظهار الفرق بينهما، بغية تيسير تحصيل القاعدتين المتقابلتين، توضيح المجال الخاص بعمل كل منهما. وقد تناول القوافي في فروقه خمسمائة وثمانياً وأربعين قاعدة، تتعلق بالموضوعات الفقهية المختلفة. ولم يكن بوسعه أن يرتب هذه القواعد على الأبواب الفقهية، لاندراج العديد من الفروع المتناثرة في الأبواب المختلفة. وقد يوضح ذلك الإشارة إلى بدئه كتابه بالتفريق بين الشهادة والرواية، إذ لا يتناول الرواية في باب فقهي معين بخلاف الشهادة، ولذا يصعب اتباع الترتيب الفقهي في تناول هذه الفروق. ومن الواضح أن هذا التناول ذو فائدة بالغة في تقنين الأحكام الفقهية الذي لا غنى عنه لوضع هذه الأحكام موضع التطبيق في الظروف الحديثة. وقد استقر رأي الغالبية من دارسي الفقه الإسلامي على تقنين أحكام الشريعة الإسلامية هو الوسيلة الحديثة الآن لتطبيقها. ويعني هذا التقنين صياغة هذه الأحكام في صورة قواعد عامة مجردة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، ويلتزم الناس بالعمل بها. لقد جمع القوافي في مواطن كثيرة من فروقة الأحكام السياسية لموضوعين فقهيين عن طريق المقابلة بينهما، بما يميز كلاً منها عن الآخر، مما هو مفيد في الإلمام بالموضوعات الفقهية. وليست هذه هي الفائدة العملية الأساسية الوحيدة للفروق، فإن القوافي بما قدمه من قواعد عامة قد يسّر ضبط أحكام الفروع الفقهية، وبيّن تناسق أحكام هذه الفروع واستواءها على أسس معقولة وضوابط جامعة، ومعايير عامة، لا تناقض بينها ولا اختلاف عند التساوي في المعاني المؤثرة في الأحكام لقد بذل القوافي جهداً كبيراً ليبين الفرق الموجب للخلاف بين قاعدتين متشابهتين في الظاهر، بما يبعد التناقض ويرد على الأحكام الشرعية عدم التناسب.

ولأهمية هذا الكتاب وللمكانة العلمية الهامة التي يحتلها مصنفه بين العلماء عني مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بإخراجه محققاً بقلمي الدكتورين محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد هادفين إلى توضيح أهمية جهد صاحبه في تطوير التفكير الفقهي من حيث الصياغة للقواعد الكلية، وبناء هذا التفكير على أسس ومبادئ معقولة مطرداً. وتقوم خطة التحقيق التي التزم بها فريق العمل على محاولة الوصول إلى النص الذي صاغه المؤلف ما أمكن. بالإضافة إلى تقديم ما يعين القارئ على فهم عبارة المؤلف سواء بالتعريف بالأعلام أو المؤلفات أو بتخريج الأحاديث وعزو الأيات القرآنية أو بشرح المصطلحات النادرة في النص.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر