الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الإعتمادات المستندية من منظور شرعي دراسة فقهية قانونية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية
| مؤلف: | خالد رمزي البزايغة |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النفائس للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957477301 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 240 |
| ترتيب الشهرة: | 479,996 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تناولت هذه الأطروحة موضوع الإعتماد المستندي - دراسة مقارنة بين الفقه الوضعي والتشريع الإسلامي - هادفة إلى بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة المستحدثة التي لا غنى عها على الساحة المساحة التجارية الخارجية.
حيث تبين أن الإعتماد المستندي عقد مستحدث وجديد، وأن النظريات القانونية - وخاصة نظريات القانون المدني كالوكالة والكفالة والحوالة وغيرها - قاصرة على إعطاء تكييف قانوني مناسب للإعتماد المستندي، وإن كان بعضها متفقاً مع الإعتماد في بعض الجوانب، حيث إن تطبيق مفاهيم هذه النظريات على الإعتماد بمثابة عامل الهدم لمبدأ الإستقلالية للإعتماد المستندي.
وبالتالي فإن طبيعة الإعتماد ترفض هذه النظريات جملة، وكذا حاول بعض أهل الإقتصاد من الشرعيين تكييف هذه العملية المصرفية على بعض النظريات كالوكالة والحوالة والضمان، إلا أن الإعتماد أبى أن ينزل تحت واحدة منها، وأخذ لنفسه الإستقلال عن جميع هذه النظريات.
خرجت هذه الدراسة بأن الإعتماد المستندي عقد تجاري جديد ومستحدث لا يمكن تخريجه تحت أي نظرية أخرى وأنه مستقل بذاته، هذا فيما يتعلق بطبيعة الإعتماد المستندي.
أما فيما يتعلق بحكمه الشرعي وهو الهدف الرئيسي لهذه الرسالة، فقد تبنت هذه الأطروحة أن الحكم الشرعي لها يختلف بحسب جهة الإستعمال، فالمصارف التجارية القائمة على نظام الفائدة (الربا) لا يجوز نهائياً التعامل معها لا بالإعتماد ولا بغيره، لأن التعامل معها يعني إعلان الحرب على الله تعالى.
أما المصارف الإسلامية، لا مانع من الناحية الشرعية بالتعامل معها وذلك لأن من أهم مقوماتها رفض مبدأ الفائدة وكل تعامل يؤدي إليها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية"
اقتباسات كتاب "الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية"
كتب أخرى مثل "الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - دراسة فقهية قانونية"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
