مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997
| مؤلف: | رمزي احمد ماضي |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1997 |
| الصفحات: | 279 |
| ترتيب الشهرة: | 604,151 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لقد أدركت أثناء إعدادي لمجموعتين سابقتين، إحداها تناولت قضايا "شريك، شراكة، شركة" والأخرى تضمنت قضايا "العلاقات التجارية والأسماء التجارية"، أهمية موضوع الإجارة. واللافت للنظر أن عدد القضايا المعروضة أو المفصولة كثير جداً، وتشكل على سبيل المثال، لا الحصر، مجموعة ضخمة تزيد بكثير عن القضايا التي أعددتها في المجموعتين المشار إليهما أعلاه.
وإذا تمعنا في شرائح المجتمع وطبقاته، بصورة عامة، فإن غالبية أفراده مؤجرون ومستأجرون، بالنظر لتشابك العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتضارب المصالح، أحياناً، فإن خلافاً يمكن أن يقع بينهما، وعندئذٍ لا مناص من الاحتكام إلى القضاء، صمام الأمان، الذي ينزع فتيل الخلاف، ويقضي بينهما بالعدل.
وحري بالإشارة أ، أحكام المحاكم، في المملكة الأردنية الهاشمية، ليست ملزمة من الناحية النظرية، إلا في القضية الصادر بشأنها الحكم المناسب. بعبارة أخرى أن الحكم الصادر لا يلزم المحاكم الأخرى، في القضايا المنظورة أمامها، ولو تماثلت ظروف القضايا فيما بينها، إذ نجد العديد من اجتهادات المحاكم المخالفة، أحياناً لبعضها البعض.
وغني عن البيان أن ما أقره القضاء، يعد مصدراً من مصادر القانون الذي نص عليها في القانون، ولكنه يظل مصدراً استرشادياً، ومع ذلك فلاجتهادات المحاكم، من الناحية العملية، احترام كبير يفوق بنظري، الترتيب المنصوص عليه في القانون.
ونظراً لأهمية الاجتهادات القضائية بعامة، وموضوع الإجارة بخاصة، قمت بإعداد المجموعة الثالثة من سلسلة مجموعة المبادئ القانونية المنشورة في مجلة نقابة المحامين" وعنونتها بـ "مجموعة المبادئ القانونية، قضايا المالكين والمستأجرين، إيجار وبيع الأموال غير المنقولة في الأجانب، استئجار العقارات لمصالح الحكومة، تنظيم عقود الإيجار... وعلى غرار المجموعتين السابقتين، وضعت في خاتمة الكتاب للتسهيل على القارئ، الذي يبحث عن القرار المناسب، كما أضفت إلى ذلك كله، مجموعة القوانين المرتبطة بموضوع الإجارة من أجل مزيد من التيسير على المعنى بذلك.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997"
اقتباسات كتاب "مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997"
كتب أخرى مثل "مجموعة المبادىء القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا في قضايا الاجارة من سنة 1989 الى سنة 1997"
كتب أخرى لـ "رمزي احمد ماضي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
