التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | باسل النقيب |
| قسم: | ليبرالية سياسية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحكمة |
| تاريخ الإصدار: | 01 ديسمبر 2008 |
| الصفحات: | 104 |
| ترتيب الشهرة: | 770,861 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
"إن الواجب الوطني يقتضي أن نقدّم للعراق هذا البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي العصري البديل الذي يعتمد الحرية وتجنب الحزب الواحد أساساً له، حتى لا يتعرض شعبنا لتكرار المحن المريرة السابقة". "ولقد ساهم في بلورة هذا البرنامج العديد من المفكرين العراقيين المتخصصين في شتى المجالات..".
نظرة مستقبلية للعراق يقدمها الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي، عضو إتحاد المحللين الماليين في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، عن طريق طرح هذا الموجز للبرنامج الليبرالي لعراق المستقبل.
يعتبر الكاتب بداية أن إلغاء الدستور والبرلمان العراقي على أثر إنقلاب 14 تموز من عام 1958، كان من أخطر الخطوات التي مرّت في تاريخ العراق وكانت "المدخل الخطير لكل ما جرى في العراق من استهتار بحقوق الانسان وقمع وجرائم سياسية والتي لا يزال يعاني منها شعبنا الأمرين". كما أنه يعتقد "أنه من الخطأ الفادح أن تعتبر جميع تجاوزات النظام وجرائمه ناتجة عن شخص صدام وعائلته. فإن صدام جزء لا يتجزأ من إفرازات الحزب وفلسفته القائمة على العنف الثوري والدكتاتورية".
"يشمل هذا البرنامج تصوراً لنشاط المؤسسات الدستورية والممارسة السياسية الديمقراطية بالإضافة إلى منهج لغالبية وزارات وأقسام الدولة وخطط عملها والأهداف التي تسعى لتحقيقها"، لذا وبعد مقدمة أولى في تاريخ النهج الديكتاتوري العراقي وغياب النهج الليبرالي، ومقدمة ثانية في إبراز الحاجة إلى هذا البرنامج الليبرالي في بناء عراق المستقبل، فقد قسمّ الكاتب مادته على أبواب. يبحث الباب الأول في المرحلة الانتقالية بين النهجين وسماتها، ليفصّل في الباب الثاني تصوره للممارسة السياسية وللمؤسسات الدستورية، في مجلس الأمة، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثم في السلطات التنفيذية داخل الحكومات المركزية والحكومات المحلية والقضاء والإعلام والصحافة. ويترك الباب الثالث لتفّنيد كل ما يختص بالسياسات التنفيذية كسياسة الدفاع والخارجية والداخلية ويشدد على مبادئ السياسة الاقتصادية والمالية لأنه "وجدنا من الضروري عند إعداد هذا البرنامج الاسهاب قليلاً في الأمور التي تخيم عليها المفاهيم الخاطئة وخاصة في النواحي الاقتصادية، إذ لا يمكن بناء مجتمع صحيح قائم على إقتصاد عليل".
"لقد حرصنا كل الحرص بهذا البرنامج الليبرالي الدستوري على تحقيق الحرية التي لا يمكن تجزئتها"، "وهكذا.. نطمح عندما ننتزع الحرية أخيراً بعد طول انتظار بأن نكون جميعاً أهلاً لها ونرعاها ونحرص عليها وندافع عنها حتى لا نفقدها مرة أخرى ابداً".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".