الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان
| مؤلف: | محمد قدري باشا |
| قسم: | أبو حنيفة النعمان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار ابن حزم |
| تاريخ الإصدار: | 06 أكتوبر 2007 |
| الصفحات: | 202 |
| ترتيب الشهرة: | 523,791 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
محمد قدري باشا
المؤلف كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان والمؤلف لـ 11 كتب أخرى.
محمد قدري باشا (ملوي، حوالي 1821م/1237هـ ـ 21 نوفمبر 1886م/17 ربيع الأول 1306هـ) قانوني مصري تركي الأصل من رجال القضاء في مصر، له مؤلفات في الفقه الإسلامي خاصة الحنفي، عمل على اصدار قانون خاص بالأحوال الشخصية.
مولده وأسرته
ولد بمدبنة ملوي، وأصل أسرته من بلدة وزير كوبرولي بالأناضول، وكان جده واليًا لتلك الولاية. جاء أبوه "قدري أغا" إلى مصر واستوطنها والتزم بعض القرى بملوي كما كان شائعًا آنذاك، ثم عين حاكمًا لجهة ملوي، أما والدته فمصرية الأصل حسنية النسب.
كان له أخوان رزق بهما أبوه من أم أخرى تزوج منها وأصلها من الأناضول، أحدهما توفي قبله بالأناضول، وهو ناصر الدين قدري، ووالآخر توفي بعده، وهو قدري بك، الذي كان من موظفي المابين السلطاني في عهد السلطان عبد العزيز، وبقي في الآستانة وتوفي بها.
تعليمه
تعلم محمد قدري دروسه الأولى في مدرسة أهلية صغيرة بملوي، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بمدرسة الألسن ـ وكان مقرها آنذاك في أبي زعبل ـ فأتمّ فيها دروسه، وكان منهج اللغة العربية بهذه المدرسة أيام رئاسة رفاعة الطهطاوي لها مشابهًا لنظيره في الأزهر، ومع ذلك فقد كان يتردد كثيرًا على الجامع الأزهر لدراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية، حتى بعد تخرجه في مدرسة الألسن وتعيينه مترجماً مساعداً بها. وقد ظهر أثر ذلك فيما ألّفه بعد ذلك من مؤلفات تدل على خبرة عميقة بالفقه الإسلامي.
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
وصف الكتاب
هذا كتاب وصفه محمد زيد بك الأبياني، وهو الذي درسه في مدرسة الحقوق الخديوية كمقرر على طلابها، فقال: جمع من فقه أبي حنيفة ما يختص بذات الإنسان من الأحكام في مواد سهلة الفهم قريبة التناول على من ليس له سابقة عهد بمزاولة فهم عبارات الفقهاء وحل رموز المتون ومعرفة اصطلاحات الشراح والمعلقين.
ويضيف فيقول: يقصد عادة من قانون الأحوال الشخصية الأحكام الناظمة لعلاقات الزواج والطلاق وما ينتج عن هذه العلاقة من إرث وغيره، ولا يعرف في الفقه الإسلامي كتب مستقلة بهذه الأحكام، لكن يمكن معرفة هذه الأحكام من خلال كتب الفقه الجامعة، أو من خلال معرفة كتب الفرائض لمعرفة أحكام الإرث.
أما الذي يمكن أن نطلق عليه قانون الأحوال الشخصية المعتمدة على الفقه الإسلامي بعامة، فهو ما صدر عن الدولة العثمانية تحت اسم: قرار حقوق العائلة، الذي ترجمه عن التركية شاكر الحنبلي رحمه الله تعالى، تحت اسم: "قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق: النكاح -الافتراق" وهو يعتمد بشكل رئيسي على الفقه الحنفي مع الاعتماد على المذاهب الأخرى في بعض المسائل لخدمة المسائل المستجدة ويتطلبها تطور المجتمع.
وتسبق "مجلة الأحكام العدلية" بالصدور كتب محمد قدري باشا، لكن ما امتازت به "مجلة الأحكام العدلية" على كتب الفقه السابقة لها هو تقسيمها على مواد مرقمة، وهذا الأسلوب على بساطته لم يسبق إليه باللغة العربية إلا كتاب "تعريب قانون الحدود والجنايات" المترجم من الفرنسية.
وهذا الأسلوب منقول عن الفرنسية في تأليف القوانين، وقد راق هذا الأسلوب لمحمد قدري باشا فاعتمده في تأليف كتبه الفقهية والقانونية، واتبع ما اختارته "المجلة" من كلمة: "مادة" بدلاً من "بند". وقد سبق كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" ذيل "مجلة الأحكام العدلية" المسمى "قرار حقوق العائلة".
والفرق بين كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" وذيل "مجلة الأحكام العدلية" المسمى "قرار حقوق العائلة" أن محمد قدري باشا التزم المذهب الحنفي ولم يخرج عنه، بينما "قرار حقوق العائلة" خالف المفتى به في المذهب الحنفي في بعض مسائله كما هو موضح في مقدمة القرار.
وبذلك يمكن اعتماد كتاب محمد قدري باشا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" كذيل لـ"مجلة الأحكام العدلية" لأنه يمشي على القواعد نفسها التي قامت عليها المجلة، وهو أحق بهذا.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان"
اقتباسات كتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان"
كتب أخرى مثل "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان"
كتب أخرى لـ "محمد قدري باشا"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
