الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي `دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتماع`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتم
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي `دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتماع`
| مؤلف: | محمود صالح العادلي |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1997 |
| الصفحات: | 90 |
| ترتيب الشهرة: | 658,914 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يوازن القانون بين الموضوعية والذاتية. والموضوعية تجدها في صلب القاعدة القانونية فكل قاعدة قانونية هي قاعدة مجردة أي أنها لا تنص على فرض بعينه وإنما على شروط وصفات يمكن أن تنطبق على كل واقعة تستوفي هذه الشروط أو كل شخص يتوفر فيه هذه الصفات. كما أن الموضوعية متطلبة في تطبيق أحكام القانون، ومن صور ذلك- فيما يخص هذه الدراسة- ما قررته المادة (273/أ.ج) من وجوب منع توجيه أسئلة للشاهد، متى كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، وجواز امتناع المحكمة عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. إذ أن احترام القاضي لالتزامه بالإخلاص للرابطة الإجرائية المتصلة بالخصومة المفروضة عليه، يفرض عليه ذلك، حتى لا يشتت وقت جهد الخصوم، وحتى تتركز الخصومة بغية الوصول لحقيقة الغاية منها، ألا وهو صدور حكم قضائي يفصل فيها. وانطلاقاً من هذه الموضوعية يتطلب المشرع توفير مناخا ملائما للشاهد حتى تكون شهادته محايدة، وحتى تتاح له الفرصة لاحترام التزامه بالإخلاص للرابطة الإجرائية المتصلة بهذه الشهادة.
وعليه فإننا سنعرض لأثر الذاتية في المنع من ممارسة الإجراء الجنائي، من خلال فصلين: الأول: في الذاتية الداخلية والمنع من ممارسة الإجراء الجنائي، الثاني: في الذاتية الخارجية والمنع من ممارسة الإجراء الجنائي. على أن يعقب ذلك خاتمة تنطوي على نتائج هذه الدراسة. وجدير بالذكر أن هذه الدراسة ستتخذ المنهج الاستقرائي أساساً لها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي `دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتماع`"
اقتباسات كتاب "الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي `دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتماع`"
كتب أخرى مثل "الذاتيه والمنع من ممارسة الاجراء الجنائي `دراسة مقارنه في قانون الاجراءات الجنائية على ضوء معطيات علمي النفس والاجتماع`"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
