المسائل غير الخاضعة للتحكيم - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب المسائل غير الخاضعة للتحكيم دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
المسائل غير الخاضعة للتحكيم - دراسة مقارنة
| مؤلف: | نعيمه كمال علي |
| قسم: | مقارنة الأديان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144367186 |
| تاريخ الإصدار: | 27 أبريل 2020 |
| الصفحات: | 350 |
| ترتيب الشهرة: | 651,760 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يعد التحكيم من الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات وقد شاع اللجوء إليه مؤخراً في العقود الدولية خصوصاً، بحيث يندر أن نجد عملنا دوليّاً لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد، فالتحكيم عدالة راقية ومرجع الرقي هذا يعود إلى أنه من ينشدها يتخلى عن الطريق المألوف للحصول على العدالة، كما أنه يخفف العبء الكبير الملقى على كأهل القضاء في حسم عدد من المنازعات بطريقة ترضي المتخاصمين، وتقوم هذه الوسيلة على مبدأ الحرية التعاقدية حيث أن التشريعات التي تبنت هذه الوسيلة لم تحدد نطاقها، بل تركت الحرية للمتنازعين باللجوء إليه إلا أن هناك مسألة مهمة يجب أخذها بنظر الإعتبار وهي أن يكون موضوع النزاع من المسائل التي يجوز تسويتها بالتحكيم.
وقد قامت الدول في وضع قيود بغية الحفاظ على مصالحها ومن أبرز هذه القيود قيد النظام العام، بمعنى أنه يجب إستبعاد كل منازعة تتعارض مع النظام العام، إلا أن تحديد ما يعد من النظام العام أمر بالغ الصعوبة لأن هذه الفكرة مرنة، فهي نسبية ومؤقتة، ففكرة النظام العام تختلف بإختلاف المكان والزمان فما يعد من قبيل النظام العام في دولة ما قد لا يعد كذلك في دولة أخرى كما أن ما يعد من النظام العام في وقت ومكان معينين قد لا يعد كذلك في وقت آخر وفي نفس المكان، لذلك عمد الفقه والإجتهاد إلى تبني معايير حديثة لقابلية النزاع للتحكيم.
يتكون هذا الكتاب من مبحث تمهيد وفصلين، وخصص المبحث التمهيدي بشكل عام للبحث في ماهية التحكيم وذلك بتعريف التحكيم من الناحية اللغوية والإصطلاحية، وبيان طبيعته القانونية، وتمييزه عن نظم قانونية أخرى وبيان أنواعه.
أما الفصل الأول: فقد خصص للبحث في قابلية النزاع للتحكيم وأثر النظام العام والقواعد الآمرة فيه، ودراسة معايير حديثة لقابلية النزاع للتحكيم وهو معيار: حرية التصرف بالحقوق ومعيار الطابع المالي للنزاع ومعيار الإختصاص الحصري للسلطات العامة، وأثر النظام العام والقواعد الآمرة على القابلية للتحكيم بإعتباره سبب مجمع عليه في غالبية التشريعات لإستبعاد المسائل من حلها عن طريق التحكيم.
وأخيراً، يبحث الفصل الثاني الأثر المترتب على الإخلال بمبدأ عدم صلاحية الموضوع للتحكيم والتي تشمل فكرة البطلان كجزاء على صدور قرار تحكيمي في مسألة لا يجوز التحكيم فيها سواء أكانت الأحكام التحكيمية التي تنفذ في إقليم دولة معينة أحكام تحكيم وطنية أو أحكام تحكيم أجنبية، إضافة إلى بيان ماهية دعوى البطلان وسبل إقامة هذه الدعوى وإجراءاتها وموقف المعاهدات الدولية منها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "المسائل غير الخاضعة للتحكيم - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "المسائل غير الخاضعة للتحكيم - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "المسائل غير الخاضعة للتحكيم - دراسة مقارنة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
