نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع
| مؤلف: | عبد الامير المسلماني |
| قسم: | نظرية الحوسبة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144366202 |
| تاريخ الإصدار: | 11 يوليو 2019 |
| الصفحات: | 568 |
| ترتيب الشهرة: | 331,630 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
من خلال هذه الدراسة نرى أن المشرع الدستوري قد استبعد هذه النظرية في دستور عام 2005، في المادة 100 بخلاف باقي الدساتير الملكية والجمهورية حيث تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على نظرية أعمال السيادية في ظل الدستور العراقي لعام 2005 التي لم يسبق تناولها كدراسة قانونية.
ونظراً لدرجة تأثير هذه النظرية على مبدأ المشروعية وحصانة الأعمال الإدارية من الرقابة القضائية الأمر الذي سينعكس سلباً على حقوق وحريات الأفراد والتي بدورها قد كفل الدستور حمايتها.
كما تكشف هذه الدراسة نشاط الإدارة ومدى إلتزامها بمبدأ المشروعية ما بعد 2005 وإسباغ أعمالها بالأعمال الحكومية للإفلات من الرقابة القضائية، الأمر الذي سيسهم في تطوير القضاء الفاعل والمؤثر في مجال الرقابة على أعمال الإدارة، وتحسين وتعزيز دوره الرقابي من خلال إستبعاد أو تضييق أو تخفيف القيود العالقة به كي يبقى قضاءً رصيناً.
لذا يستوجب الوقوف على هذه النظرية، وتصويب الجهات الرقابية أياً كانت قضائية أو برلمانية لإتخاذ اللازم وحمامية الحقوق والحريات من تعسّف الإدارة وتذرّعها بنظرية الأعمال السياسية وعزوفها عن الإلتزام بمبدأ المشروعية، عندها، تكون الحقوق والحريات عرضة لتعسّف الإدارة.
سوف تتناول هذه الدراسة الجانب النظري والتطبيقي للإجتهاد العراقي والمقارن على أساس من التشريع والقضاء مستنيرين برأي الفقه وموقفه، الأمر الذي يستدعي الإجابة عن عدة تساؤلات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع"
اقتباسات كتاب "نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع"
كتب أخرى مثل "نظرية أعمال السيادة في الدستور والتشريع"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
