كتاب التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي

وصف الكتاب

تعتبر الإستثمارات في هذا العصر العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليه الخطط الإقتصادية العامة في معظم البلدان، وخصوصاً في بلدان العالم الثالث والتي هي في طور تنمية إقتصادها. وتقوم الإستثمارات بوظائق متعددة وفقاً للهدف الذي توجّه من أجله، فإن أحسن توجيهها، فإن ذلك سيؤدي الى تحقيق النجاح الذي تسعى اليه هذه البلدان، خصوصاً وأن سّد حاجات هذه الأخيرة يرتبط بتنفيذ المشروعات الإستثمارية، كما أن النشاط التجاري الدولي أصبح هدف الشأن الدولي والداخلي من كل بلد، فبعد أن كانت التجارة تضم الإستثمار بمعناه الواسع، أصبح الإستثمار ريفاً لأوجه جديدة في التجارة، حتى أصبحت التجارة والإستثمار وجهان لعملة واحدة. هذا ومع توسع التجارة الدولية وإزدياد عقود الإستثمار وتأثير العولمة على جميع نواحي الحياة، نجد أن الدلة أصبحت في الكثير من العقود طرفاً يتعاقدون في مشروعات إستثمارية مع شركات خاصة أو مع أفراد.

فالدول إنتقلت وبشكل كبير الى مجال التجارة الدولية والإستثمار ، وبعد أن كان حكراً على المؤسسات الخاصة والتجار. كما أن المنازعات التي يتوجه أطرافها الى التحكيم لحلها لم تعد تقتصر على منازعات بين الدول فقط، أو بين أشخاص القانون الخاص، وإنما توسعت الظاهرة لتشمل المنازعات بين الدول أو مؤسساتها من جهة، وبين المستثمرين من جهة أخرى. فإذا كانت عقود الإستثمار الدولية بشكل عام تثير منازعات تتميز بالتعقيد نظراً لدوليتها، فإن عقود الإستثمار بين الدول المضيفة للإستثمار والمستثمرين الأجانب المتعاقدين معها تثير منازعات أكثر تعقيداً نظراً لوجود الدول كطرف في العلاقة التعاقدية.

ولضرورة الوفاء لحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضمنها بصورة كبيرة، وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج الى وسائل غير تقليدية في حلها، برز التحكيم التجاري الدولي وتزايدت أهميته كأسلوب جديد كلّ مثل هذه المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي، فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة يؤدي الى إحتياج أطرافها الى جهة محايدة كلّ ماتثيره من منازعات ويكون التوصل الى إحتياج أطرافها الى جهة محايدة كل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل الى اللجوء الى محكم أ, هيئة تحكيمية محايدة هو الحلّ الأفضل الذي يحظى بقبول الطرفين. من هنا كانت أهمية هذا الكتاب الذي يتناول التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي في عقود الإستثمار.

حيث تحلل المؤلفة في القسم الأول منه ماهية التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، وذلك لجهة الشروط المطلوبة للخضوع لتحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، وكذلك لجهة طبيعة المنازعات التي تخضع لتحكيم المركز، مرتكزة الى شرح المادة 25 من الإتفاقية، وتحلل في القسم الثاني آلية التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار منذ اللحظة الأولى للّجوء الى تحكيم المركز وحتى صدور القرار التحكيمي ومقارنة بين إتفاقية المركز وإتفاقيات التحكيم الأخرى، طارحة في النهاية أفكاراً جديدة حول ضرورة تعديل هذه الإتفاقية بما يتناسب والمستجدات الإقتصادية في العالم عموماً، ولتواكب التطورات التشريعية في البلدان المنضمة والغير منضمة لها خصوصاً.

وقد نجحت الكاتبة في كل هذه الأبحاث القيمة بإفادة قارئ الموضوع بشكل واضح،حتى لمن ليس له إلمام به، كما عالجت أموراً متعددة من الصعب العثور عليها خارج هذا النطاق، وأعطت من المعلومات والمراجع ما من شأنه جعلها مرجعاً في اللغة القانونية العربية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر