الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر - فرنسا - تونس - مصر
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر فرنسا تونس مصر
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر - فرنسا - تونس - مصر
| مؤلف: | عمار بوضياف |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957166175 |
| تاريخ الإصدار: | 04 أبريل 2011 |
| الصفحات: | 368 |
| ترتيب الشهرة: | 448,540 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها.
ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء.
فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية.
وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة.
إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير.
ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً.
فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها، لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين.
ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر - فرنسا - تونس - مصر"
اقتباسات كتاب "الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر - فرنسا - تونس - مصر"
كتب أخرى مثل "الوسيط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية في كل من الجزائر - فرنسا - تونس - مصر"
كتب أخرى لـ "عمار بوضياف"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
