التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد حامد إبراهيم القضاة |
| قسم: | التاريخ التركي والعثماني [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الهيئة المصرية العامة للكتاب السلسلة: أطروحات الدكتوراة |
| ردمك ISBN: | 978995382142 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2006 |
| الصفحات: | 576 |
| ترتيب الشهرة: | 694,446 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أول دراسة تتناول الأحوال العامة للنصارى في القرن التاسع عشر في ضوء معطيات سجلات محكمة القدس الشرعية في القدس العثمانية، والمعلومات الواردة في هذه السجلات في غاية الأهمية وهي فريدة من نوعها ولا تتوافر في المصادر التقليدية.
جاءت الدراسة في تمهيد وستة فصول، ومجموعة من الملاحق، تناول التمهيد مفهوم الملة أو الطائفة: هي جماعة دينية من الناس تنظمهم رابطة مذهبية واحدة، بغض النظر عن الجنس، أو اللغة، أو القومية، ويخضع أفرادها إلى زعيم روحي ينتخب من قبل أفراد الملة، ويقترن تعيينه بصدور البراءة السلطانية، ويمنح رؤساء الطوائف حق رعاية شؤون رعاياهم العامة والشخصية، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
كما بحث في التطور الذي حصل على استخدام المصطلح، فتبين أن الاستخدام العثماني الأكثر شيوعاً له قبل فترة الإصلاح العثماني (1839-1856م) اقتصر على المسلمين فقط، للتمييز عن الذميين، ولكن بعد صدور خط التنظيمات الخيرية عام (1856م) أخذ المصطلح يشير إلى النصارى باستخدام عبارة الملة لكافة النصارى. غير أن استخدام المصطلح للدلالة على جماعة دينية قد انتهى في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وأصبح يستعمل للدلالة على أمة بمعنى: الناس جميعاً. فبعد صدور قانون التبعية العثماني في (19 كانون الأول/ ديسمبر 1869م)، وفي إطار هذا التشريع غدا جميع قاطني الدولة العثمانية وولاياتها عثمانيي الجنسية بصرف النظر عن أصولهم العرقية، وصار الأشخاص غير التابعين لها أجانب.
وصدر نظام الملة في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1454م في عهد السلطان محمد الفاتح، وقد بني على أسس إسلامية مستنبطة من المذهب الحنفي، المذهب الرسمي للدولة العثمانية، فأعطى الحرية الدينية لكافة الطوائف بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وانتخاب الرؤساء الدينيين من قبل أفراد الملة، على أن يقترن تعيين البطريرك أو الأسقف المنتخب بصدور البراءة السلطانية، ومنح رؤساء الطوائف حق رعاية الشؤون العامة والشخصية لطوائفهم.
وبحث الفصل الأول في طوائف النصارى التي عاشت في مدينة القدس، فتناول الفصل أعداد الطوائف اعتماداً على المصادر المعاصرة: كالرحالة، والقناصل، والإحصاءات العثمانية الرسمية، فتبين منها أن نصارى القدس مثلوا ثلث سكان المدينة. ومن أبرز الطوائف: طائفة الروم الأرثوذكس، طائفة الروم الكاثوليك، طائفة الأرمن، طائفة اللاتين، طائفة الأقباط، طائفة الأحباش، طائفة السريان، طائفة البروتستانت، طائفة الموارنة.
أما الفصل الثاني فبحث في الحياة الاجتماعية، وتحدث عن: الأحوال الشخصية، الزواج، الخطوبة، الزواج، الطلاق، حجم الأسرة، مكانة المرأة، الملابس، ملابس الرجال، ملابس المرأة، زينة المرأة، الرقيق، محلات النصارى، الدور: الملامح العامة لدور النصارى.
وتناول الفصل الثالث دور النصارى في الإدارة والتعليم فقد شغل نصارى القدس عدداً من الوظائف الإدارية، لا سيما المالية منها، ويمكن إجمال هذه الوظائف على النحو التالي: مجلس الشورى، مجلس إدارة لواء القدس، بلدية القدس، المختار، مجلس اختيارية القرية، ترجمان، مدير النافعة، وشغل نصارى القدس عدداً من الوظائف المالية التالية: الصراف، الكاتب، مأمور الكمرك، مدير البنك العثماني، وشارك النصارى في الجهاز القضائي كأعضاء في كل من: مجلس دعاوى لواء القدس، محكمة البداية، محكمة التجارة. وفي مجال التعليم: اللوائح التنظيمية في مدارس الطوائف والمدارس التبشيرية، التعليم في الأديرة والكنائس.
أما الفصل الرابع فتحدث عن الحياة الاقتصادية. ففي المجال الزراعي امتلك النصارى في القدس أراضي خاصة بهم تشمل الحواكير والبساتين والكروم والبيارات والموارس في المدن والقرى، والمناطق المحيطة بها، وتصرفوا بها، بيعاً وشراءً ووقفاً، وتعود هذه الأراضي إلى الدولة في حالة وفاة مالكها من دون وأرث شرعي أو وصية.
وعلى صعيد التجارة هناك: التجارة الداخلية: امتلك النصارى الدكاكين، في أسواق مدينة القدس وكان بعضها متخصصاً في بيع السلع الأساسية التي ترد من سكان القوى الذين يحملون منتوجاتهم الزراعية والحيوانية والفائض عن استهلاكهم لبيعها.
وبالنسبة إلى العقارات: اهتم النصارى بشراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية في القدس والقرى المجاورة لها منذ بداية القرن التاسع عشر في محلة النصارى والحارات التابعة لها كحارة الزراعنة والحدادين محل سكن النصارى، أما العقارات الزراعية فانحصر أغلبها بالأراضي المحيطة بالقدس وبخاصة الجهة الغربية منها، ما أدى إلى ارتفاع ثمن أغلبية العقارات فيها.
وبحث الفصل الخامس في الحياة الدينية، فتحدث عن موقف الدولة العثمانية من التنصير.
وتحدث الفصل السادس عن موقف الدولة العثمانية من النصارى خلال القرن التاسع عشر.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".