قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس ا
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001
| مؤلف: | خالد عبد الفتاح محمد |
| قسم: | الفتاوى الإسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2003 |
| الصفحات: | 1440 |
| ترتيب الشهرة: | 678,885 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لقد أدي تشابك واتساع العلائق بين الدولة والأفراد بعامة، وبين الدولة وأجهزتها المختلفة، وبينها وبين تابعيها من الموظفين بخاصة وتعقد وتضاعف الظروف الحياتية إلي وجود صعوبات ومواقف متعددة أدت إلي ظهور أنزعه متعددة بين الدولة ومن يتعامل معها علي نحو ما ذكر وبخاصة في مجال الخطأ والتعويض عنه.
ومن ثم كان تحديد المسئولية والتعويض عنها من الموضوعات التي تستحق الالتفات إليها والاهتمام بها من جانب الباحثين والمتخصصين في القانون الإداري.
هذا ويسلم الأغلب الأعم من المشتغلين بالقانون وغيرهم بالحاجة إلي نسق عام من المعرفة يتوصلون به إلي فهم وتفسير مختلف جوانب المسئولية والتعويض عنها.
ولقد حرصنا في ذكر الأسس والقواعد القانونية التي تحكم قواعد وعناصر ونطاق المسئولية والتعويض عنها وفق آليه معرفاتيه مناسبة تفعيلية تكون هديا للباحثين من القانونين المتخصصين وغيرهم، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وذلك للبحث علي ضرورة المزاوجة بين النصوص القانونية الحاكمة لقواعد المسئولية وبين الأنزعة التي كانت الدولة طرفاً فيها في مواجهة الأفراد أو وظفيها أو أجهزتها المختلفة بعضها البعض والتي عرضت بالفعل علي المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001"
اقتباسات كتاب "قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001"
كتب أخرى مثل "قواعد المسئولية والتعويض فى ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ عام 1955 حتى 2001"
كتب أخرى لـ "خالد عبد الفتاح محمد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
