كتاب حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الإنتخاب للبرلمان

وصف الكتاب

" بيان من لجنة الفتوى بالأزهر ، الصادر في رمضان سنة [ 1371 ه / يونيو سنة 1952 م ] . وجاء في نص البيان : ... أما بعد ، فقد شغل الناس في هذه الأيام بفكرة إشتراك المرأة المصرية في الإنتخاب لعضوية البرلمان . وثارت ىحول هذه الفكرة عاصفة من الجدل ، بين أنصارها ومعارضيها وكأنه لم يكفِ لحسم هذا الخلاف ما كتبه بعض كبار العلماء فتقدمت بعض الجماعات الإسلامية إلى لجنة الفتوى في الأزهر تسألها بياناً شافياً لحكم الشريعة في هذا الشأن ، جاء أن يتضح الحق ويستبين وجه الصواب ... ولجنة الفتوى تقرر أولاً - تمهيداً لهذا البيان - أنه ليس بدعاً في محيط الجماعات أن تعرض فكرة يراها بعض الناس صالحة فيدعون إليها ، ويراها آخرون غير صالحة فيعارضونها ويصدون عنها ؛ بل إن طبيعة الإجتماع تقضي باختلاف الآراء وتشعب الأفكار . ولكن البدع غير المستحسن - ولا سيما في البيئات المثقفة - أن يندفع أنصار الرأي أو معارضوه - قصد الإنتصار والغلب - إلى الفخر في الشخصيات والسخرية من العقليات وما إلى ذلك مما لا وزن له في مقام تعرف الحق أو التعريف به ؛ بل إن ذلك أمر من شأنه أن يصرف النفوس عن متابعة صاحبه ولو كان على شيء من صواب ، وأشد عيباً أن تنجرّ الخصومة في الرأي إلى الغض من أقدار سلف العلماء والنيل من كرامتهم والطعن عليهم في طريقتهم التي سلكوها لمعرفة الصحيح وغيره من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطمئنوا إلى صحة ما يأخذون به من ذلك في قضائهم وفتياهم ، وفي استنباطهم لأحكام من معين الإسلام . هذه الطريقة التي يغمزها بعض من كتبوا في موضوع حق المرأة في الإنتخاب معبراً عنها - بسخرية وتحقيراً - بطريقة " العنعنة " هي طريقة البحث عن رواة الحديث والوقوف على صفاتهم وأحوالهم من العدالة والأمن والضبط ومبلغ تحري العدل الأمين الثقة فيما يرويه أو يتلقاه عن عدل أمين ثقة مثله وهكذا . ... هذه الطريقة من البحث في الإسناد ومعرفة حال الرواة قد بذل فيها العلماء جهوداً مضنية لا يستطيعها غيرهم ... وإذاً لا ينبغي أن يُعاب على العلماء السابقين تحريهم ودقة بحثهم عن رواة الأحاديث لمعرفة من هو جدير بقبول روايته ومن لا يُطمأنّ إليه ومعرفة ما يؤخذ به من الأحاديث التي صحّ إسنادها وما لا يؤخذ به منها لمعارضته ما هو أقوى منه أو لمخالفته أمراً مقطوعاً به . ذلك منهج قد حفظت به الشريعة ، واعترف بقيمته أرباب النظريات الحديثة لما له من الميزات في حفظ المأثور وتنقيته من الشوائب . كذلك لا ينبغي أن يُعاب على من يستدل في أمر من الأمور بنص من الكتاب الكريم ، أو الأحاديث الصحيحة حتى كان المعنى واضحاً .. وتود اللجنة أن تلفت الأنظار إلى أن الإسلام في تشريعاته إنما يبني أحكامه على أصول ثابتة ويستنبط قوانينه من مصادر معينة ولا يجاري ما يضعه الناس ولا ما يجري به عرف أمة إلا أن يكون شيئاً تقره تلك المصادر والأصول ... ولجنة الفتوى تتوخى جهدها في هذه الأصول والمبادىء - في بحث ما يعرض لها من المسائل - وتسير على هذا النهج في بحث المسألة الحاضرة : مسألة حق المرأة في الإنتخاب ، وهي تقرر أن هذه المسألة ذات شقين : أن تكون المرأة عضواً في البرلمان ، الثاني : أن تشترك في انتخاب من يكون عضواً فيه . ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولها نوعاً من ولاية التصرف في شؤون عامة ، يلزم بيان أن الولاية نوعان : ولاية عامة وولاية خاصة ... [ ... ] . وهكذا تتابع لجنة الفتوى بالأزهر بيان ماهية كل من الولاية العامة والولاية الخاصة ، وصولاً إلى تحديد ما يأتي في إطار مسألة حق المرأة في الإنتخاب ، والتي جاءت من حيثيات النوع الأول " الولاية العامة " لبيان جواز ذلك أو عدمه ، من البرهان على ما ذهبت إليه اللجنة في ما توصلت إليه وذلك بتقديم أدلة شرعية من أحاديث نبوية وردت في الصحاح ، وبيان الحكم الفقهي المستنبط تلك الأحاديث ، بما ذهب إليه علماء السلف والفقهاء في تلك المسألة وبيان مناط الحكم في كل حديث تم الإستدلال به ، لعرض رأي اللجنة في ما استجد من حوادث في هذا الموضوع ، وبيان الأسباب المتعلقة في الحكم الشرعي الموجبة له من واقعت حياتي ، علّ ذلك يساعد الباحث والفقيه والقارىء في عقد مقارنة ، ليتبين له مدى جدوى ما ذهبت إليه اللجنة بإسقاطه على واقع حال المجتمع الإسلامي اليوم .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر