كتاب الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

وصف الكتاب

يسعى هذا الكتاب لتحليل الأسس التي ترتكز عليها الحصانات والامتيازات، ونبين من خلال المقارنة النظرية والتاريخية مختلف المعايير التي سبقت المعيار المشترك الذي اعتمدته جميع الاتفاقيات الدبلوماسية، والذي بارتباطه بمفهوم سيادة الدولة، أصبح المعيار الوحيد الذي يسمح بتبرير منع الحصانات والامتيازات، ويسمح بتأكيد الترابط والتكامل بين حصانة الدولة والحصانات الدبلوماسية. وهذا المعيار هو المعيار الوظيفي أو المفهوم الوظيفي. للأسف، ما زال، بعض الكتاب والفقهاء يتجاهلون هذا المعيار الذي اعتمدته جميع الاتفاقيات الدبلوماسية وذلك منذ الحرب العالمية الثانية.

سيبحث إذن، ظاهرة الحصانات والامتيازات من الناحية التاريخية والنظرية والتطبيقية، ونبين مختلف مواقف الفقه والاجتهاد الدوليين، وكيف تطور مفهوم الحصانات، وما هو الموقف الحالي للاتفاقيات الدولية، وأي نوع من الحصانة نعتمد، هل تعتمد الحصانة المطلقة أو الحصانة النسبية أو المقيدة؟

وباعتبار أن مسالة حق اللجوء السياسي تعتبر من الموضوعات الحساسة على صعيد العلاقات الدولية، وباعتبار أن اتفاقية فيينا لعام 1961، لم تتطرق له، فقد أخذ هذا الكتاب على عاتقه تناول هذا الموضوع وبحث الشروط التي يحب أن تتوفر لمنح حق اللجوء الدبلوماسي. بالإضافة إلى هذه النقاط والمسائل التي لم تبحث سابقاً بشكل تفصيلي ومنهجي، فقد سلط الضوء على بعض النقاط التي لم تتناولها أيضاً اتفاقية فيينا لعام 1961، وتتعلق هذه النقاط بمسألة التبادل الدبلوماسي والاعتراف الدولي لا سيما عندما يحصل تغيير في نظام الحكم أو عندما يحصل نزاع مسلح داخلي أو حرب أهلية، وعند قيام حكومتين، هذا إلى جانب قيامه ببحث موضوع رعاية المصالح بين الدول عندما تقطع العلاقات الدبلوماسية أو عندما لا يوجد تبادل دبلوماسي حيث بحثنا بشكل تفصيلي ولأول مرة مبدأ الحماية الدبلوماسية الذي تبنته اتفاقية 1961، والتي لم تحدد قواعده وأحكامه. وأخيراً سلط الضوء على العلاقة القائمة بين حصانة الدولة وبين حصانة البعثة وحصانة المبعوث الدبلوماسي بطريقة تظهر مدى الترابط والتكامل بين هذه الحصانات الدبلوماسية. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على علاقة الوظيفة الدبلوماسية بالوظيفة القنصلية ومدى التشابه والتباين بين الوظيفتين.

بناء على ما تقدم، فقد تم معالجة هذا الموضوع ضمن ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول نشأة الدبلوماسية وتطورها، ويتناول الباب الثاني نظام التبادل الدبلوماسي الثنائي الدائم، على أن نتناول في الباب الثالث الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. إن هذه الأبواب تتناول معالجة الدبلوماسية في ثلاثة عشر فصلاً، حيث يتضمن الباب الأول أربعة فصول: يعالج الفصل الأول مفهوم الدبلوماسية، ويعالج الفصل الثاني الدبلوماسية عبر العصور، ويعالج الفصل الثالث الدبلوماسية الحديثة، ويعالج الفصل الرابع أشكال العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رؤساء الدول ووزراء الخارجية، وبعثات الدول الخاصة وبعثاتها لدى المنظمات الدولية.

أما الباب الثاني فيتضمن خمسة فصول: يتناول الفصل الأول مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم، ويتناول الفصل الثاني شروط ممارسة التبادل الدبلوماسي، ويعالج الفصل الثالث البعثة الدبلوماسية، ثم يعالج الفصل الرابع والفصل الخامس الوظائف الدبلوماسية وانتهاء التبادل الدبلوماسي الدائم.

ويتضمن الباب الثالث أربعة فصول: يعالج الفصل الأول المفهوم النظري لحصانة الدولة، ويعالج الفصل الثاني نظريات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويعالج الفصل الثالث والفصل الرابع حصانات واميتازات البعثة وأعضائها إلى جانب واجباتهم الدبلوماسية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر