كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة
| مؤلف: | نزيه حماد |
| قسم: | التخطيط للحياة وتحديد الأهداف [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 13 ديسمبر 2010 |
| الصفحات: | 206 |
| ترتيب الشهرة: | 530,677 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
في هذا الكتاب دراسةٌ علميةٌ مُعَمَّقَةٌ موثَّقَةٌ لقضية فقهية حيوية بالغةِ الأهميةِ في معاملات الناس المالية اخلفَتْ فيها الأفهامُ، وتباينَتْ في أحكامها الإجتهادات الفقهيةُ السالفة، واضطربت في مضائقها أنظارُ العلماء ومذاهبُ الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم تَحْظَ ببحث علميٍّ جادِّ مستوعِبٍ، يلُمُّ شعثها، ويُحَرِّرُ أحكامها، ويضبطُ معاقدها، ويكشف ما فيها من مشاكلات، ويُخَلِّصُ جوهرها من شوائب الملابسات، ويحلُّ ما فيها من عُقَدٍ ومشكلات، ويَفْصِلُ ما وقع فيها من نزاعات.
وقد تجلَّتْ حاجةُ الناس الماسَّةُ في عصرنا الحاضر إلى التعامل بنماذجَ متعددةٍ وصنوفٍ متنوعةٍ من صورها وفروعها في شؤونهم التجارية والصناعية والزراعية، واقتضَتْ مصالحهم إستحداثَ أشكالٍ جديدة وألوانٍ فريدةٍ من مسائلها وتطبيقاتها في أسواقهم ومعاقداتهم ونشاطاتهم الإقتصادية المختلفة... فإتجه الخاطر إلى صياغة بحثٍ جامعٍ لمسائلها، فاتحٍ لمغلقاتها، محرِّرٍ لأحكامها، عارضٍ لمقولات أهل العلم فيها، مع بذلِ الوسع وإستفراغٍ الجهد في تحليلها، ومناقشةِ أدلتها وتفصيلاتها، والترجيح بينها، في ضوءِ النصوص الشرعية، وهَدْي القواعد الأصولية والفقهية.
وقد اقتضَتْ طبيعةُ البحث تقسيمَه إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: فجعل التمهيد مختصاً ببيانِ حقيقةِ الإجارة في الإصطلاح الفقهي، وإطلاقها بالمعنى العام والخاص، وأقسامها بالنظر إلى نوع المنفعة المعقود عليها، وبالنظر إلى محلِّ تعلُّقِ الحقِّ فيها، وأفرد المبحث الأول لتأصيلِ حكمِ تحديد الأجرة في عقود الإجارة المحضة، وما يترتَّبُ عليه من كيفية تحديدها، أما المبحث الثاني، فقد عرض فيه بالشرح والتفصيل كيفيةَ تحديد الأجرة في عقود الإجارةِ المُشَاكِلَةِ للشركة والجعالة، وأما المبحث الثالث، فقد اختصَّ بمسائل وصورِ وأشكالِ وتطبيقاتِ مبادئ وضوابطِ تحديد الأجرة في عقود الإجارة المستحدثَة، سواءٌ كانت إجارةَ أشخاص أو إجارةَ أعيان مالية، ثم جاءت الخاتمةُ بعرضٍ وجيزٍ لأهم النتائج التي توصل إليها في ثنايا هذه الدراسة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة"
اقتباسات كتاب "كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة"
كتب أخرى مثل "كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة"
كتب أخرى لـ "نزيه حماد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
