كتاب بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق

وصف الكتاب

علم الفقه هو من العلوم الشرعية، وهو علم يمكن من خلاله معرفة الأحكام الشرعية العلية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، وهو شعر الإسلام، والذي نبني عليه قوام دين المسلم كله بعد تصحيح عقائده، والاطمئنان على إيمانه، فهو ضالة متشردة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك كان من أشرف العلوم وأحلّها. وكان لابد لهذا العلم من صياغة لنظريات عامة له، يُستطاع بها التعرف على مبادئه الكلية، وأسسه العامة ليتمكن من النفاذ إلى أغوار الأحكام الفقهية، والتفصيلات المتشعبة.
من هنا، فإن علم أصول الفقه هو الذي أخذ على عاتقه هذا الأمر؛ فهو علم عظيم شأنه، عميم نفعه، يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمحدث والمفسر، وهو الدستور القويم للاجتهاد، الذي تكتمل به لدى الفقيه ملكة استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وبالجملة؛ فهو المنهج الأساسي للعلوم الدينية، ودائرة المعارف المصغرة له.
وبرز هذا العلم في عصر الأئمة المجتهدين، حيث أصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الفتوى والاجتهاد، وعوّل عليها في استنباط الأحكام، وهذه القواعد موجودة في مواضع مختلفة من كتبهم وكتب تلاميذهم، وقد راعى هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة الأحكام الشرعية، وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية.
ومن هؤلاء الأئمة، الإمام الشافعي المسمى بـ"الرسالة" فوضع المنهج والمسلك الذي يسير عليه في اجتهاداته وفتاويه، وجمع فيها بين أهل الظاهر وأهل الرأي. وقد لفت ما وضعه الإمام الشافعي في "الرسالة" أنظار العلماء من الباحثين إلى متابعة البحث والتدقيق، وحسن التنسيق والترتيب، حتى أصبح علم أصول الفقه علماً مستقلاً.
من هنا تأتي أهمية كتاب "اللمع" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي: ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي الملقب يجمال الدين، المولود في فيروز آباد سنة (393 هـ). وقد قال في مقدمة كتابه: ".... سألني بعض أخواني أن أصنف له مختصراً في المذهب، في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافاً إلى ما عملت من "التبصرة" في الخلاف، وما لابد منه من الدليل.. ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه، وجب بيان العلم والظن، وما يتصل بهما؛ لأن مهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل، وما يتصل بهما، لأنه بذلك يحصل العلم والظن، ثم يبيّن الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عزّ وجلّ..." هذا بالنسبة للمؤلف أبي إسحاق الشيرازي.
ونظراً لأهمية هذا الكتاب فقد تناوله العلماء بالدراسة والشرح، منهم الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي، نسبة إلى فادان، أو بادان (إقليم بإندونيسيا) وهو المكي ولادة والشافعي مذهباً.
ويعتبر شرح الفاداني لكتاب "اللمع" من الشروح الهامة. من هنا تم الاعتناء به فجأة محققاً في هذه الطبعة وجاء منهج التحقيق على النمو التالي: 1- اعتماد المحقق في تحقيق شرح اللمع على النسخة المطبوعة التي يعتمدها المدرسون والطلبة في بلاد الشرق الأقصى (أندونيسيا، ماليزيا، وغيرها)، وتمّ ضبط متن اللمع من قبل الشارع على عدة نسخ. 2- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 3- تقديم ترجمة مختصرة للشارح والاكتفاء بترجمة الفاداني لأبي اسحاق الشيرازي مؤلف "اللمع". 3-ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب. 4- تقديم ترجمة مختصرة للشارع والاكتفاء بترجمة الفاداني لأبي اسحاق الشيرازي مؤلف "اللمع". 5- ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب. 6- اضافة بعض التعليقات، وشرح بعض العبارات بالاستعانة بكتب الأصول وخاصة كتاب "نزهة المشتاق شرح اللمع" لتلميذ الشارح. 7- إيراد الآراء الأصولية في الحواشي التي خالف فيها الشيرازي جمهور الأصوليين من خلال الاستعانة بكتاب "الشيرازي وآراؤه الأصولية" للشيخ محمد حسن خير للكتاب. 8- وضع فهارس عامة للكتاب.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر