كتاب المستدرك على الصحيحين مع الفهارس

وصف الكتاب

لما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وشاع الابتداع، وتفرقت الصحابة في الأقطار، ومات منهم الكثير، وقلّ الضبط، دعت الحاجة إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ. فلما أن أفضت الخلافة إلى الإمام العادل عمر بن عبد العزيز كتب على رأس المائة إلى أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عامله وقاضيه على المدينة: "انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء" وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية (توفيت سنة 98هـ) والقاسم بن أبي بكر (توفي سنة 120هـ) وكذلك إلى عماله في أمهات المدن الإسلامية بجمع الحديث. وممن كتب إليه: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام، وعالم أهل الحجاز والشام (توفي سنة 124هـ). ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري، فكان أول من جمعه ابن جريح (توفي سنة 150هـ)، وابن إسحاق (وفاته سنة 151هـ)، ومالك بالمدينة (وفاته 179هـ)، والربيع بن صبيح (وفاته 160هـ) وآخرون غيرهم من أهل القرن الثاني الهجري. وكان جمعهم للحديث مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين.

ومن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك الوقت: "موطأ مالك"، و"مسند الإمام الشافعي"، و"مختلف الحديث" له. و"الجامع" للإمام عبد الرزاق، و"مصنف شعبة بن الحجاج" و"مصنف سفيان بن عيينة"، و"مصنف الليث بن سعد" ومجموعات من عاصرهم من حفاظ الحديث ومقيدي أوابده كالأوزاعي والحميدي وفي أوائل القرن الثالث الهجري أخذ رواة الحديث في جمعه بطريقة غير التي سلفت، فبعد أن كانوا يجمعونه ممزوجاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين أخذوا يفردونه بالجمع والتأليف، ثم من أئمة الحديث من جمع في مصنفه كل روي عن كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تمييز بين صحيح وسقيم. ومنهم من أفرد الصحيح بالجمع ليخلص طالب الحديث من عناء السؤال والبحث. وكان أول الراسمين لهذه الطريقة المثلى شبح المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، فجمع في كتابه المشهور ما تبين له صحته. وقد اقتفى أثره في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج القشيري، وكان من الآخرين عنه. ثم ارتسم خطتها كثيرون بعدها. هذا وقد جاء الإمام أبو عبد الله الحاكم (توفي سنة 504هـ) بعد ذلك وألف كتابه هذا "المستدرك" أودع فيه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه على شرطهما أو شرط أحدهما، أو ما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منها. والحاكم النيسابوري هو الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم، أبو عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري، الشافعي، المعروف بابن البَيِّع ولد سنة 321هـ ووفاته لحق الإنسانية العالية بخراسان والعراق، وبلاد ما وراء النهر، وسمع من نحو ألفي شيخ. أثنى على الحافظ الحاكم النيسابوري كثير من العلماء قال الخطيب: "كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنفات عدة... وكان ثقة". وقال الذهبي: "الإمام الحافظ، الناقد، العلامة، شيخ المحدثين" وقال السمعاني: "كان من أهل الفضل والعلم، والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث وغيرها مصنفات حسان" هذا وقد ترك الإمام الحاكم العديد من المصنفات التي لم يسبق إلى مثلها. منها كتابه هذا "المستدرك" الذي يعدّ مصدراً من المصادر الهامة في الحديث وعلومه.

كتاب في علم الحديث الشريف استدرك فيه مصنفه الحاكم النيسابوري ما فات البخاري ومسلم من الأحاديث التي كانت على شرطيهما ووجدت فيها درجة الصحة المطلوبة عندهم وهو قصد أن يستدرك على هذا النهج إلا أنه لم يوافقه المحدثون والحفاظ على كثير منها وقد أضفنا إلى الكتاب تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم من العلماء الأجلاء وهذه أول طبعة مرقمة الأحاديث ومقابلة على عدة مخطوطات، وهي محققة وعليها دراسات مهمة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر