التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سالم بن حميد بن محمد الصوافي |
| قسم: | قصص قصيرة مترجمة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مركز الغندور |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 257 |
| ترتيب الشهرة: | 240,388 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
مان يراودني طموح أن أبحث في ما يخص القاصر وأتتبع مسائله وما يتعلق به من مباحث، فكان عنوان هذه الرسالة (الولاية على مال القاصر مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والفقه دراسة فقهية قانونية مقارنة)، بين المذاهب الإسلامية الخمسة، الإباضي والحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي، وأذكر ما استطعت ذكره من المذاهب الظاهري، كتراث فكري ذي قيمة بالغة لإجاد الحلول المناسبة لمشكلات عصرنا، ولما قام به المقتن العماني في هذا القانون المنبثق في جميع مواده من الفقه الإسلامي عامة، دون تقيد في حالات كثيرة بمذهب دون آخر مما يفصح عن عملية اجتهادية مهمة قام بها المقنن العماني، إن هذا الموضوع بهذا الطرح المتمثل في (الولاية على مال القاصر مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني والفقه)، لم يكتب فيه احد من الباحثين قبلي حسب إطلاعي، مما يعد أول باكورة لشرح بعض مواد قانون الأحوال الشخصية العماني، مما يعين المقنن والقاضي والقارئ إلى التوصل لأنجح الأحكام وأسلمها عند الله تعالى.
وقد جرى ترتيب مكونات البحث وفقًا للخطة التالية:-
باب تمهيدي، وثلاثة فصول كالتالي: الفصل الأول: تعريف الولاية على المال ومفهومه وأنواع الولاية على المال وأسبابها وشروطها "المبحث الأول: تعريف الولاية على المال - المبحث الثاني: مفهوم المال ومكانته وأسباب الولاية عليه - المبحث الثالث: أنواع الولاية على المال وشروطها - المبحث الرابع: المسائل المشتركة بين الوصي والولي، والتي ينفرد بها الوصي عن الولي"
الفصل الثاني: صلاحيات الولي والوصي والسلطات العمانية، في حفظ مال القاصر "المبحث الأول: ترتيب الأولياء على المال وآراء الفقهاء في ولاية الجد والأم - المبحث الثاني: صلاحيات الولي في حفظ مال القاصر - المبحث الثالث: صلاحيات الولي في حفظ مال القاصر في الفقه والقانون - المبحث الرابع: صلاحيات السلطات القضائية العمانية في مراقبة وضبط تصرفات الولي والوصي وإدارة واستثمار أموال القصر في عمان"
الفصل الثالث: انتهاء وسلب الولاية على المال وآثارها "المبحث الأول: قبول طلب الولي بالتخلي عن مهمته (الاستقالة) وآراء الفقهاء والقانون - المبحث الثاني: أجرة الوصي مقابل أعماله - المبحث الثالث: عزل الوصي - المبحث الرابع: انتهاء مهمة الوصاية بالموت وما في حكمه - المبحث الخامس: انتهاء مهمة الوصي بالرشد أو الترشيد - المبحث السادس: في بيان شروط تسليم المال إلى المولى"
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".