كتاب الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وصف الكتاب

علم الفقه هو أشرف علم بعد علم الكلام ، به يُعرف الحلال من الحرام ، وهو علم نشأ في أحضان الحديث ، حيث كان الفقهاء يكتفون في مقام الفتيا بعرض متن الخبر ، ثم تحرر شيئاً فشيئاً مع بقاء الحديث من أهم أدلته . وقد توزعت جهود العلماء في علم الفقه تارة في إبراز الفقه الشيعي ، مع ما يتضمن من أدلة وآراء ، وأخرى في كتابة الفقه المقارن المتضمن لعرض آراء الشيعة مع أدلتها ، وعرض رأي المخالف من العامة مع بيان ضعفه . واستمرت هذه الكتابة بلونيها إلى زمن العلامة ، وانقطعت في عصر الشهيد الأول " محمد بن مكي العاملي " حيث حاول تركيز الجهود على الفقه الشيعي لإبراز الفتوى بكل ما لها من أدلة إذا كانت وفاقية بينهم ، وإبراز الخلاف الشيعي بأدلة الطرفين مع محاكمة وترجيح ، وإن كان الترجيح غالباً لقول المشهور . فالشهيد كتب اللمعة وهي من أواخر ما كتب في الفقه ، وهذا ما يجعل اللمعة تمثل ذروة نضجه الفقهي ، كتبها مقتصراً فيها على المسائل المشهورة سواء كانت منصوصة أم لا ، وهي أساس الفقه ، فلذا أجاد في هذا الإقتصار ؛ لأن الباقي فروع يردّ إليها ويعبر حكمه منها . والشهيد الثاني " زين الدين الجبعي العاملي " قد شرح اللمعة الدمشقية ، وسماه الروضة البهية ، وهو آخر ما كتبه ، وهذا يمثل ذروة نضجه الفقهي أيضاً ، وجعله شرحاً مزجياً ، وهو أول شرح مزجي يدخل الفقه الشيعي ، وجعل الشرح آيةً من آيات الفصاحة والبلاغة ، مع إبقاء الأسلوب العلمي . فقد جمع بين عذوبة الألفاظ وبلاغة المعاني ، وحصانة الجمل ورقة التعبير ، مع بُعدٍ عن التطويل المحلّ والإيجاز المخلّ ، وقد ضمّنه الكثير من تحقيقاته التي دفعت الفقه إلى طور الكمال ، فكم من مسألة فقهية لم يستطع أن يأتوا بجديد فيها ، وكم من ترجيح جعل الرأي المخالف لا نظير له ولا قائل . وبعد هذا وذاك ، فالشرح ومتنه له قدسية خاصة بين الكتب الفقهية ، ولعل هذا من زيادة إخلاص المؤلفين . لهذه الأسباب المجتمعة أقر العلماء إلى يومنا هذا تدريس الروضة في مقام تربية الأهمية الفقهية عند المشتغلين بتحصيل العلوم الشرعية . ثم إن الشرح قليل في العبادات ، وغير وافي بالكثير من الأدلة في المعاملات ، لذا عمد المؤلف السيد محمد حسن ترحيني العاملي أن يزيده ببيان مدارك الأحكام التي تعرّض لها الشهيدان بما فيه نفع وتذكرة ، حتى تتوازن أطراف الشرح المذكور ، ويكون جامعاً ومغنياً عن غيره . فعمد إلى إيراد كل الآراء الفقهية أو غالبها ، مع بيان أدلتها ، وهذا - غالباً - ما يشرح الفاظ الروضة وجملها ، ومع ذلك قام بالتدخل لشرح الكثير من ضمائرها ، وتوضيح الكثير مما يُعتقد أنه صعب على الفهم . وسار فيه يحذف الإجماع المدركي - كما هو الغالب في المسائل - مقتصراً على الإجماعات التي يُحتمل أن تكون تعبدية ، أو هي كذلك ، مكتفياً بالدليل اللفظي عند وجوده ، وإلا عمد إلى الإنتقال إلى الأصل العلمي ثم إلى الوظيفة العقلية أو الشرعية ، مكتفياً من ثم بالخبر والخبرين والثلاثة ، من دون داعٍ لعرض الأخبار الواردة في المسألة - كما هو ديون جماعة من الفقهاء - لأن الأخبار قد بوّبت وجمعت في الوسائل ومستدركة ، فمن أراد استقصاءها فعليه مراجعة هذين الكتابين . وكان اختيار الخير والخيّرين تبعاً لصحة السند ، أو لكون المتن أظهر دلالة أو أكثر فائدة . وبعدما ثبت لديه أن الحجية لخبر موثوق الصدور ، كان للعمل بالخبر مجال واسع ، وقد ثبت للمنبر المعمول به عند مشهور القدماء لوصول القرائن المحتفة- بالأخبار إليهم ، ولاتصالهم بسيرة المتشرعة التي كانت تحت مسمع ومرأى المعصوم عليه السلام ، فلا محالة يكون معارضه قد صدر تقية كما هو واضح . وكل خبر ورد في الروضة - وقد أورد في الشرح مع تخريجة - فلا يخرّج عند ذكره في المتن ، إلا الآيات ، فقد تم تخريجها غالباً ، وان ذكرت في الشرح مع تخريجها . هذا وقد سماه " الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية " الذي جاء ضمن تسعة أجزاء .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر