كتاب الإستراتيجية الدفاعية الوطنية وطن بلا سياج

وصف الكتاب

تحدثت بعض فصول هذا الكتاب عن مظاهر الضعف في تنظيم وأداء مختلف المؤسسات العسكرية والأمني، وأيضاً عن غياب المبادرات لدى معظم القيادات في التصدي للخروقات أو التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، بما فيها التهديد الإرهابي، وقد استند هذا التقييم الأمني على عنصرين: الأول: الانكشاف الأمني الكبير منذ انسحاب القوات السورية من لبنان. والثاني، الأوضاع البنيوية للمؤسسات والضعف الذي تشكو منه على المستويات التنظيمية والتجهيزية والمعنوية والتدريب على مستوى الوحدات والخاص بمكافحة الإرهاب.

أما وأن هناك فاصلاً زمنياً بين التاريخ الذي جرى فيه تقييم أوضاع بعض المؤسسات الأمنية وتاريخ إعداد الكتاب وتوزيعه فإنه يقتضي لفت النظر إلى التحسن الذي طرأ على عديد الجيش وقوى الأمن الداخي، بالإضافة إلى تدفق المساعدات الخارجية، والتي زادت قدرات المؤسستين لجهة تأمين الحراكية وزيادة التجهيزات الأساسية بما فيها بعض الأسلحة والذخائر.

انخفض عديد الجيش بشكل كبير بعد إلغاء قانون خدمة العلم في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي، وقدرت المعلومات بأن عديدة قد وصل إلى ما يقارب 36 ألفاً بعد أن كان قد تجاوز في الفترة السابقة 50 ألفاً. واستدعى هذا النقص الكبير إعادة تنظيم الألوية، حيث أصبح نصفها بحجم فوج مشاة مؤلل. وارتفع في الفترة منذ الخروج السوري هذا العديد إلى حدود 50 ألفاً من جديد من خلال عمليات التطويع أو التعاقد (والتي هي بدعة لبنانية). لكن ما زال الجيش يفتقر إلى الأسلحة والتجهيزات التي تؤهله للقيام بمهماته الأساسية في الدفاع ضد عدوان إسرائيلي واسع، أو على المستوى الذي تطالب به المقاومة لتتخلى عن سلاحها، وفق ما ورد تكراراً على لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

تؤكد الخسائر البشرية التي مني بها الجيش في معركة نهر البارد على حاجة الجيش للتدريب وخصوصاً على القتال في الأماكن الآهلة، وضد العصابات الإرهابية، كما أنها تشير إلى ضعف تجهيزاته الخاصة للقيام بمثل هذه المهمات القتالية. وشهدت قوى الأمن الداخلي زيادات كبرى في عديدها حيث تشير المعلومات إلى ارتفاع هذا العديد من 13000 إلى 23500 رجل. واستطاعت القيادة من تنفيذ دورات التدريب الأساسية من خلال الاستعانة بمنشآت الجيش، كما أنها أتبعت ما يقارب 8000 منهم لتدريبات خاصة برجال الأمن، بالإضافة إلى إجراء تدريبات أخرى لقوى خاصة بمكافحة الشغب والإرهاب.

لكن لا تدل التحسينات التي طرأت على الجيش والأجهزة الأمنية على تبدل أساسي في مقاربة السلطة السياسية لمسألة الأمن الوطني والاسترتجية الدفاعية، حيث اكتفت هذه السلطة بالموافقة على زيادة العديد في هذه المؤسسات، وهو أمر مهم ولكنه غير كاف.

يستدل من مراجعة الموازنات العامة مدى إهمال الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة، وأيضاً من موازنة عام 2009 لمسألتي حماية الأمن الوطني واعتماد استراتيجية دفاعية فاعلة، حيث تراوحت الأرقام المرصودة لبند التسليح والتجهيزات للجيش اللبناني ما بين خمسة ملايين وسبعة وعشرين مليون دولار، وهي مبالغ لا تكفي لإجراء التدريبات السنوية على الرماية.

إن ما يقدمه هذا الكتاب من تحليلات ومعلومات خاصة بوضع المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني، لا يهدف إلى التشهير بالسلطة السياسية لإهمالها قطاع الأمن، وهو الأهم للحفاظ على كيان الدولة وحماية الوطن والمجتمع، بل يجب النظر إليه كعملية نقد ذاتي تهدف إلى الإصلاح الأمني العام، وهي صادرة عن عسكري وباحث له خبراته وثقافته في مجالي الأمن والدفاع.

يشكل هذا الكتاب بحثاً لمسائل الأمن الوطني والدفاع، وهو يتطرق بشكل مباشر لكل المشاكل والعوائق التي حالت دون امتلاك لبنان للقدرات العسكرية والأمنية اللازمة لتأمين الاستقرار والسياسدة، وخصوصاً بعد خروج القوات السورية من لبنان. كما يحلل الكتاب في فصوله التهديدات والأخطار بالإضافة إلى كل الخيارات الممكنة لمواجهتها. ويخلص البحث في الفصل الأخير إلى وضع مقاربة عامة لاستراتيجية دفاعية يمكن أن يعتمدها لبنان من أجل تجقيق سيادته وأمنه بوسائله الخاصة.

ولا بد من الإشارة إلى وجود عدد من التوصيات للخروج من حال القصور الأمني الراهن، وهي لا تشكل برنامجاً إصلاحياً متكاملاً، وهي تبقى مجموعة من الأفكار والاستنتاجات العامة التي يمكن البناء علها لوضع برنامج إصلاحي متكامل.

هذا الكتاب يأتي، والحاجة العربية ماسة في الدفع أشد الدفع نحو استراتيجية عربية موحدة. هذه الاستراتيجية الكفيلة بربط المواقع، فيسه اللبنانيون والفلسطينيون والسوريون والعرب كافة، أن يتبادلوا الدعم، لا أن يتنازعوا المواقع.

حسين الحسيني

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر