الضبط الإداري في المجال العمراني - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الضبط الإداري في المجال العمراني دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الضبط الإداري في المجال العمراني - دراسة مقارنة
| مؤلف: | كمال محمد الأمين |
| قسم: | علم التخطيط العمراني [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الأيام للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957955922 |
| تاريخ الإصدار: | 23 يناير 2019 |
| الصفحات: | 246 |
| ترتيب الشهرة: | 286,182 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
كفل الدستور الجزائري لسنة 1996 للمواطن الحقوق والحريات الفردية اللازمة وقرر حماية الملكية الخاصة (إلى جانب الملكية العامة)، التي تستمد النظم الرأسمالية فلسفتها من المذهب الفردي الذي يرى أن للإنسان حقوقاً طبيعية تقتصر وظيفة المجتمع على ضمان إحترامها، ذلك الإحترام الذي يحقق بدوره صالح المجتمع، والملكية الخاصة في هذا المذهب حق طبيعي مقدس يعبر عن حاجة الفرد، فضلاً عن أنه يحقق صالح المجتمع بالنسبة إلى إعتباره أعظم حافز على زيادة الإنتاج وتحسينه، ويكون للمالك وفق هذا النظام سلطان على ملكه دون حدود ترده، فيكون له كامل السلطات المتصورة على الشيء من إستعمال او إستغلال وإستثمار وتصرف، ويكون له كامل الحرية في مباشرة هذه السلطات أو عدم مباشرتها بما يحقق مصلحته الشخصية دون نظر إلى ما قد ينتج عن هذه المباشرة من إستغلال للغير أو إضرار به ودون نظر لما قد ينجم عن عدم مباشرتها من تعطيل لثروات المجتمع، كما يكون له أن يكون يمنع الغير من الإنتفاع بملكه ولو لم يكن ليترتب له جراء هذا الإنتفاع أي ضرر.
ومن هنا، يمكن القول بأن حق الملكية حتى مطلق يمتد إلى جميع السلطات المتصورة على الشيء وحق دائم لا يسقط بترك الشيء المملوك أو عدم مباشرة سلطات الملكية عليه مهما طالت مدة الترك أو عدم المباشرة، وحق مانع يجعل المالك وحده متمتعاً بسلطات الملكية دون مشتركة من أحد.
ونتيجة لذلك فإن وظيفة الدولة الأساسية تتمثل في حماية الأفراد من كل إعتداء يقع من أحدهم على الآخر في ملكه، أما أن تمتد يد الدولة إلى تقييد المالك في ممارسته لسلطاته بحجة منع إستغلاله لمن يرتبط بهم في هذه الممارسة أو منعه من الأضرار بالغير، أو أن تمتد يدها إلى الحد من ملكية صاحبها بحجة إعادة توزيع الثروة توزيعاً عادلاً، فهذا ما يخرج عن حدود وظيفتها كأصل عام، وإستثناء من ذلك يمكن للدولة نزع الملكية العامة في إطار تحقيق المنفعة العامة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الضبط الإداري في المجال العمراني - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "الضبط الإداري في المجال العمراني - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "الضبط الإداري في المجال العمراني - دراسة مقارنة"
كتب أخرى لـ "كمال محمد الأمين"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
