كتاب مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والثلاثون

وصف الكتاب

بات أمراً معهوداً ملاحظة التطور الذي تخطوه القوانين على مر الزمن، وكذلك الأمر بالنسبة لصدور تشريعات جديدة منبثقة عن حاجات المجتمع، الوطنية أو الدولية.

وهكذا فقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر، على سبيل المثال، تطوراً ملحوظاً للقانون البحري، وذلك عقب التطور الذي حصل في نطاق التجارة البحرية، كما شهد القرن التاسع عشر ظهور المسؤولية الموضوعية دونما خطأ مقترف وذلك عقب الثورة الصناعية وبروز التحول نحو الآلة، كما برز في نهاية القرن العشرين قانون للنقل جديد هو القانون الجوي، وذلك ناتج بالطبع عن ظهور الوسيلة الجديدة للنقل والمشاكل القانونية الناتجة عنها.

وينطبق هذا الواقع التطوري على موضوع التحكيم الذي لم يكن بإمكانه أن يقف مكتوف اليدين تجاه التحولات العميقة التي طاولت التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية هذا القرن، وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية، وهكذا فإن التحكيم قد اندفع نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخاصية السرعة والضمانة والعدالة، وبالتالي فإن الفلسفة التحكيمية والتطبيق التحكيمي قد تعرضا لخضة عنيفة.

في إطار هذا التطور الهام الحاصل في دور التحكيم الدولي وخاصة في العلاقات ما بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث يستحق الأمر تخصيص حيز للتحكيم من مختلف جوانبه، هكذا خصص الدكتور عبد الحميد الأحدب لذلك كتابه الذي بين يدينا والذي جاء في أربعة أجزاء: الأول: حول مفهوم التحكيم وأحكامه، والثاني: حول التحكيم في البلاد العربية، والثالث: حول التحكيم الدولي، والرابع: فيه وثائق تحكيمية.

في الكتاب الأول: التحكيم: مفهومه وأحكامه: درس مفهوم التحكيم وفلسفته وتاريخه، ثم بعد ذلك عالج التحكيم في الشريعة الإسلامية، لأن أنظمة التحكيم العربية متأثرة بالشريعة، شأنها في ذلك شأن مجمل الفكر القانوني العربي، ومن ثم عمد إلى عرض الأنظمة القانونية الثلاثة التي أخذت عنها القوانين التحكيمية في البلاد العربية وهي: أ-نظام التحكيم الفرنسي، ب-نظام التحكيم الأنجلو-أميركي، ج-نظام التحكيم في البلاد الاشتراكية. ثم درس التحكيم بالصلح، وأخيراً درس وضع الدولة في التحكيم والحصانة التي تتمتع بها ودور التحكيم في الاستثمار الأجنبي.

وفي الكتاب الثاني: التحكيم في البلاد العربية: درس التحكيم في 17 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي- دبي- الشارقة)، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية اليمنية.

واعتمد في ذلك على الفقه والاجتهاد في كل بلد عربي وتطرق إلى المشاكل التي تعترض التحكيم الداخلي والدولي. وقبل أن يدخل في دراسة التحكيم في كل بلد عربي عرض لمحة عن النظام القانوني والقضائي فيه.

في الكتاب الثالث درس أولاً متى يكون التحكيم دولياً ثم اعتمد في دراسة التحكيم الدولي على المرتكزات الآتية:

أ-اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية سنة 1958. ب-اتفاقية جنيف الأوروبية سنة 1961.

ج-اتفاقية موسكو بين الدول الاشتراكية سنة 1972.

د-قواعد تحكيم الانسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) 1976، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد من الانسترال سنة 1985.

هـ-اتفاقية البنك الدولي سنة 1965.

و-اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى.

ز-اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.

ح-الهيئات الدائمة للتحكيم الدولي.

وقسم الكتاب الرابع: وثائق تحكيمية إلى جزئين في الجزء الأول لخص مجموعة من الأحكام التحكيمية التي شاركت في وضع بعضها، وهي تعطي صورة عن المشاكل التي تعرض على التحكيم والطريقة التي يحسم بها التحكيم مشاكل التجارة والتوظيف الدوليين. وضمن الجزء الثاني نصوص قوانين التحكيم في سبعة عشر بلداً عربياً، ثم الاتفاقات الدولية التي ترعى التحكيم الدولي، كذلك أنظمة الهيئات الكبرى الدائمة للتحكيم الدولي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر