التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مليح صالح شكر |
| قسم: | قوانين الملكية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الدار العربية للموسوعات |
| ردمك ISBN: | 9789953563015 |
| تاريخ الإصدار: | 16 أكتوبر 2010 |
| الصفحات: | 544 |
| ترتيب الشهرة: | 303,565 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب تاريخ الصحافة العراقية في العهدين الملكي والجمهوري 1932 - 1967 .
من مواليد بغداد عام ١٩٤٢ ، بكلوريوس صحافة من كلية الاداب بجامعة بغداد عام ١٩٦٨، عمل مندوبا صحفيا ومحررا ومراسلا وسكرتير تحرير ومديرا لقسم في وكالة الانباء العراقية، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر البريطانية عام ١٩٨٧
لم ينل التاريخ السياسي للصحافة العراقية العناية الكافية في الدراسات التي تناولت الصحافة في العراق، هذا بالرغم من أن بعض تلك الدراسات إقتصرت على جانب محدد ولفترة معينة دون أن تشمل مسيرة هذا التاريخ منذ أن بدأ العراقيون في إحتراف الصحافة بكل أنواعها، وقد دفعت الكاتب هذه الإنتقائية إلى البحث في جميع جوانب الحياة الصحفية دون الإقتصار على هذه المسألة أو تلك، فجاءت دراسته لتبحث في كل ما تعاملت به الصحافة العراقية في المجال الوطني والمجال القومي.
وقد توصل الكاتب إلى أجوبة مناسبة للأسئلة التي شغلت إهتمامه، ومنها كيف تعاملت الدولة مع الصحافة، ومن ثم السيطرة عليها حتى أصبحت مؤسسة حكومية، وأية جهة رسمية نفذت تلك الخطط، والظروف السياسية التي أحاطت بالعمل الصحفي، والوسائل التي إستخدمتها الدولة للهيمنة على النشاط الصحفي، وما يتصل بذلك من قوانين وتشريعات ومراسيم، وإستخدام المال الحكومي، والأحكام العرفية، والمحاكمات، والرقابة، والإعتقال، والنفي، والتعطيل وإلغاء الصحف.
وبعض فصول هذه الدراسة، كانت الأطروحة التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر البريطانية عام 1987، ولقد قام بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية، تضم أحد عشر فصلاً، وكل باب يشكل بفصوله موضوعاً منفصلاً عن فترة تاريخية معينة، لكنها ترتبط بما سبقها من ممارسات وإجراءات كانت الحكومات ترثها من الحكومات التي سبقتها.
ويقع الباب الاول في خمسة فصول، تتناول الصحافة العراقية تاريخياً منذ عام 1869، وفي الفصل الثاني: تبدأ هذه الدراسة "بحث في التاريخ السياسي" إعتباراً من 1932، وتحدث عن تاريخ العراق بعد الحرب العالمية الثانية؛ أما الباب الثاني، فيضم ثلاثة فصول، هي السادس والسابع والثامن، وكلها تدرس الصحافة وعلاقاتها مع الأنظمة السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم خلال النظام الجمهوري؛ أما الباب الثالث، والأخير من هذا الكتاب، فيبحث في ثلاث موضوعات هامة وهي موضوع العمل النقابي وإنشاء نقابة الصحفيين العراقيين، وموضوع إستخدام أموال الدولة في الصحافة، وموضوع التشريعات القانونية العراقية ذات الصلة بالصحافة منذ الحكم العثماني وحتى 1967.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".