التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد عبد الصبور الدلجاوي |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789770471104 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 195 |
| ترتيب الشهرة: | 648,620 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
نتيجة للعديد من المشكلات التى يعانى منها التعليم القانونى فى مصر، ونتيجة للهبوط المستمر فى المستوى العلمى والمهنى لخريحى كليات الحقوق فى مصر، كان لابد من البحث فى مسألة تطوير التعليم القانونى فى مصر، من خلال تطبيق أساليب تعلم حديثة ومتطورة يمكن من خلالها النهوض بهذا التعليم فى مصر، ومن أجل تخريج أجيال قادمة من رجال القانون القادرين على خدمة المجتمع الذى يعيشون فيه والمؤهلين علميآ للعمل فى المجالات المختلفة لتخصصهم، ويعتبر التعليم القانونى الإكلينكى هو الأسلوب الأمثل فى الوقت الحاضر، والذى تطبقه غالبية كليات الحقوق ومدارس القانون على مستوى العالم، والتعليم القانونى الإكلينكى هو عملية تعلم تهدف إلى تزويد طلاب القانون بالمعرفة العلمية والمهارات والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات القانونية من أجل الوصول على العدالة الأجتماعية، وهى عملية تعليمية مبنية على تعليم تفاعلى وأنعكاسى، وبالتالى فهو أسلوب حركى (ديناميكى)، يحاول المزح بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملى لهذه الدراسة النظرية.
ويتناول هذا الكتاب العيادات القانونية بوصفها إحدى وسائل التعليم القانونى العيادى، حيث تخلو المكتبة العربية تمامآ من أى مؤلف يتناول هذا الموضوع باللغة العربية، داعين الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من يقرأه، وأن يساهم هذا الكتاب فى تطوير التعليم القانونى فى مصر والعالم العربى، وأن يقتصر هذا الكتاب على السرد النظرى لموضوعات العيادات القانونية، من حيث التعريف بها، وتحديد أهدافها، وذكر أنواعها، وكيفية تأسيسها، وطرق إدارتها وتمويلها، وكيفية دمجها فى المنهج الدراسى لكليات حقوق، وإنما يعرض تجربة عملية للعيادات القانونية فى مصر، حيث يتناول هذا الكتاب لتجربة العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط خلال عامها الأول عام (2011)، حتى تكتمل الفائدة من خلال ذكر الجوانب النظرية للعيادات القانونية وعرض لتجربة عملية لعيادة قانوينة مارست عملها بالفعل.
أما عن خطة الدراسة فهى كالتالى.. الفصل الأول: التعريف بالعيادات القانونية، الفصل الثانى: أهداف العيادات القانونية، الفصل الثالث: أنواع العيادات القانونية، الفصل الرابع: نشأة العيادات القانونية وتطورها التاريخى، الفصل الخامس: تأسيس العيادات القانونية، الفصل السادس: إدارة العيادات القانونية، الفصل السابع: تمويل العيادات القانونية، الفصل الثامن: دمج العيادات القانونية فى المنهج الدراسى بكليات الحقوق، الفصل التاسع: تجربة العيادة القانونية بكلة الحقوق بجامعة أسيوط خلال عامها الأول (2011).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".