كتاب سكان الوطن العربي دراسة تحليلية في المشكلات الديمغرافية الجزء الأول الأبعاد الكمية والنوعية والهيكلية للسكان

وصف الكتاب

يتمحور هذا البحث بكامله بشأن المعضلة الآتية: هل السكان سبب للعوامل الإقتصادية والإجتماعية أم نتيجة لهما؟ فهي معضلة ما دامت الإجابة عنها غير محسومة وغير متفق عليها من ذوي الإختصاص سواء من الناحية النظرية أم من الناحية العملية والواقعية، ففي الفصل الأول (التمهيدي) ظهر أن وجهات النظر للمفكرين متباعدة: بين متشائم (المالثوسيون) وبين متفائل (الإشتراكيون وعلماء الإجتماع) وبين توفيقي (نظرية الحد الأمثل للسكان).

ومن الناحية العملية والتطبيقية ومن خلال الإستعراض التاريخي اتضح لدينا أن المجتمعات لم تنهج منهجاً واحداً على وفق نمط أو أسلوب واحد، ولم يثبت وجود علاقة محددة بين العوامل الديمغرافية من جهة وبين العوامل الإقتصادية والإجتماعية من جهة أخرى، وحتى فيما يتعلق بالوطن العربي فقد تباينت الأقطار العربية في هذا المجال تبايناً كبيراً: فأقطار يمارس فيها السكان ضغطاً على الموارد الإقتصادية وعلى مستوى الحياة للسكان، وأخرى تضغط فيها الموارد الإقتصادية ولا سيما المالية منها على السكان الذي يبدو أقل مما يلزم، ومجموعة ثالثة تبدو وكأنها خالية من أي من هذين الضغطين وكانها في حالة توازن بين السكان والموارد.

وهكذا وصفت المجموعة الأولى ديمغرافيا بأنها دول الفائض السكاني في حين وصفت الثانية بأنها دول التخلخل السكاني أو العجز السكاني ووصفت الثالثة بأنها دول التوازن.

تنطلق الفرضية من الأمرين الآتيين المتداخلين:

1-تعاني البلدان النامية عامة والوطن العربي بشكل خاص من مشكلات سكانية تشمل المحاور الأربعة: الكمي والكيفي والهيكلي والتوزيعي، إذ تتداخل مشكلات كل محور مع مشكلات المحاور الأخرى بشكل يصعب الفصل بينها.

2-إن هذه المشكلات ليست معزولة عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي التي نشأت في ظله بل هي وثيقة الصلة به، وبالتالي فإنه مفهوم الديمغرافية الصرفة لا يستند إلى الواقع في شيء.

لذلك فقد تبنت الدراسة المفهوم الواسع للديمغرافية لتشابك هذه الأخيرة مع علمي الإقتصاد والإجتماع ولإثبات أن المشاكل الديمغرافية هي ليست سوى أحد إفرازات جهود التنمية غير المستندة إلى التحليل العلمي للعلاقة بين السكان وبين كل من الإقتصاد والإجتماع.

بسبب سعة الموضوع وتشعبه وشموليته موضوعياً وزمانياً ومكانياً، وقد اختار المفهوم الواسع للديمغرافيا، فقد ارتأى تقسيمه على ثلاثة أجزاء. وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ هو الجزء الأول على أن يتبعه الجزء الثاني المكمل له.

الباب الأول: خصص لتناول الجوانب الكمية للسكان سواء بشكلها الساكن كالحجم والكثافة ام يشكلها الحركي (الحي) المتمثل بالنمو الطبيعي للسكان وعناصر هذا النمو من ولادات وخصوبة ووفيات... إلخ. وقد اشتمل هذا الباب الفصول الآتية:

الفصل الأول: خصص للدراسة النظرية التي تناولنا فيها مختلف الإتجاهات الفكرية والنظرية مصنفة إلى ثلاثة تيارات رئيسة: متشائمة ومتفائلة ومحايدة (توفيقية)، ولكل من هذه التيارات أنصارها ومدافعون عنها مثلما لها معارضون كذلك.

الفصل الثاني: خصص لدراسة الفجوة الديمغرافية - الإقتصادية وقياسها، وقد تم قياسها على مستوى الوطن العربي أولاً ثم على مستوى الأقطار العربية ثانيا، إذ تم التركيز بصفة خاصة على الحالة الإستثنائية لمجموعة الأقطار النفطية، إذ شهدت الفجوة إتساعاً سريعاً خلال مدة زمنية محددة بالحقبة النفطية (عقد السبعينات) من القرن العشرين.

الفصل الثالث: خصص هذا الفصل لقياس الفجوة الإقتصادية - الإجتماعية الناجمة عن أسبقية التطورات الإقتصادية ممثلة بمؤشر متوسط الدخل الفرد الواحد على التطورات الإجتماعية في المجالات المختلفة؛ وقد بدأنا بدراسة هذا الموضوع إنسجاماً مع المنهجية المعتمدة بالمستوى التاريخي والعام ثم على مستوى الوطن العربي بالإستعانة بشواهد تأريخية وبيانات إحصائية مع إستخدام أسلوب تحليل الجداول والرسوم البيانية المجسدة لهذه الفجوة.

الفصل الرابع: خصص للكثافة السكانية، وقد انصب اهتمامنا على البحث عن مفهوم أكثر دقة وكمالاً لكثافة السكان وذلك من خلال خمسة مفاهيم مع محاولة تطبيقها على الوطن العربي.

الفصل الخامس: خصص للتعريف عن مفهوم شائع أطلق عليه المالثوسيون وأنصارهم بمصطلحاً مثيراً للجدل: الإنفجار السكاني، وقد حاولنا تحديد طبيعة هذا المفهوم إن كان وهماً أو حقيقة متسائلين فيما إذا كان يوجد مثل هذا الإنفجار في الوطن العربي؛ وقد تم تحليل هذا الموضوع من خلال إستعراض تطور عوامل الحركة الطبيعية للسكان على مستوى العالم أولاً ثم على مستوى الوطن العربي ثانياً.

الفصل السادس: خصص لدراسة نظرية التحول (الإنتقال) الديمغرافي، إذ تم التمييز بين خمس مراحل على وفق خمسة نماذج هي: الكلاسيكي والكلاسيكي المتسارع والمتخلف والإنتقالي والأنموذج الخلدوني أو الدورة الخلدونية السكانية.

الفصل السابع: هو بمثابة خاتمة بهذا الباب، إذ خصص لتحديد أبرز الآثار الإقتصادية والإجتماعية للتطورات الكمية للسكان مركزين على مؤشرين هما: الكثافة والنمو الطبيعي للسكان؛ وقد تم التركيز على إبراز الآثار الإيجابية للنمو السكاني والكثافة السكانية من حيث المبدأ وبغض النظر عن معدل النمو أو مستوى الكثافة؛ وقد افترضنا أن أي تطور إقتصادي وإجتماعي لا يمكن تحقيقه في ظل سكان منخفض الكثافة عن حد أدنى أو في سكان لا ينمو.

ولذلك فقد جاءت دراسة هذا الفصل دراسة مبدأية ونظرية أكثر من كونها دراسة تطبيقية واقعية على الرغم من محاولة الإستناد في التحليل إلى بعض الشواهد والمؤشرات والأمثلة من الواقع لإسناد ما نذهب إليه.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر