نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية
| مؤلف: | احمد السيد صاوي |
| قسم: | هندسة مدنية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1984 |
| الصفحات: | 280 |
| ترتيب الشهرة: | 391,937 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
توجد على رأس التنظيم القضائى العادى فى كافة بلاد العالم تقريبا محكمة نقض واحدة تتولى الرقابة على القضاء فى تطبيقه وتفسيره للقانون. مستهدفة بذلك وحدة التطبيق القضائى وبالتالى وحدة القانون الوطنى نفسه. سواء اعتبرت هذه المحكمة درجة عالية وأخيرة من درجات التقاضى كما هو الشأن فى النظام الانجليزى والأنظمة التى تأثرت به، أو اعتبرت محكمة قانون كما هو الشأن فى النظام الفرنسى والأنظمة التى أخذت عنه.
وان توحيد القضاء كهدف مشترك مسألة نسبية، تعتمد على مدى تعدد دوائر محكمة النقض وفاعلية الوسائل المتاحة لتجنب هذا التعدد والضوابط التى يتم على أساسها تحديد نطاق الطعن بالنقض ومدى سلطة المحكمة فى تفسير القانون وصفة الالزام فى هذا التفسير ومدى ترك زمام المبادأة بالطعن فى يد الخصوم، ورغم أن الطعن بالنقض وما يثيره من مشاكل متعددة كان موضع العديد من الدراسات المتخصصة فى فرنسا وايطاليا وبلجيكا وألمانيا وغيرها من الدول، فان هذا الموضوع لم يحظ بمثل هذا الاهتمام فى مصر.
ولا شك أن نظام النقض المصرى يحتاج الى مزيد من الدراسة لمعالجة جوانبه المختلفة وما يثيره من مشاكل متنوعة. كبيان الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض، وأوجه الطعن، وخصومة الطعن واجراءاتها، ونطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع، وعدم قبول أسباب جديدة أمام محكمة النقض، وأثر الحكم فى الطعن، والطعن بالنقض لمصلحة القانون الى غير ذلك مما يثيره الطعن بالنقض من مشكلات.
ولا نزعم أننا سنعالج كافة هذه المشاكل. فذلك يحتاج الى أبحاث عديدة. لذا، نؤثر أن نسهم فى معالجة احداها. فنركز على أهمها وأصعبها على الاطلاق وهى، مشكلة تحديد نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المسائل المدنية. اذ تمثل هذه المشكلة جوهر ومحور عمل محكمة النقض. لذا، حظيت دون غيرها من مشاكل الطعن بالنقض بالنصيب الأوفى من الدراسات الفقهية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية"
اقتباسات كتاب "نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية"
كتب أخرى مثل "نطاق رقابة محكمة النقض على قاضى الموضوع فى المواد المدنية والتجارية"
كتب أخرى لـ "احمد السيد صاوي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
