المركز القانوني للمال العام `دراسة مقارنة`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب المركز القانوني للمال العام دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
المركز القانوني للمال العام `دراسة مقارنة`
| مؤلف: | محمد فاروق عبد الحميد |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر العربي |
| تاريخ الإصدار: | 30 ديسمبر 1998 |
| الصفحات: | 796 |
| ترتيب الشهرة: | 552,888 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يعتبر المركز القانوني للأموال العامة من أكثر الأنظمة القانونية إرتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية الحاكمة فى الدول المختلفة، وهو ذلك نظام دائم التطور والتغير ليتمشى مع ما يحدث من تطور فى النظم السياسية أو الاقتصادية، فيكفى أن تتحول الدولة من النظام الرأسمالى الى النظام الاشتراكى لكى يحدث تعديل جذري فى نظم وأحكما الاموال العامة بها ليشمل نطاق هذه الأموال ونوعية العناصر التى تضمها والأحكام الضابطة لسلطات الأشخاص العامة عليها والمنظمة لحقوق الأفراد فى إستعمالها وقواعد حمايتها. ولا شك ان التطور المستمر لهذه النظم يلقى بصعوبة محققة على أى دراسة تتصدى لايضاح المركز القانونى لهذه الأموال.
والوصف الصادق لمركز الأموال العامة القانونى فى مصر أنه مركز قانوى يشكل بؤره تصارع بين المبادئ الاشتراكية والمبادئ الرأسمالية كل يتجاذبه بغية فرض أحكامه عليه، والمحصلة المباشرة لهذا التصارع بين المبادئ الاشتراكية والرأسمالية يتبلور فى عدم وضوح الرؤية أمام كل من المشرع والفقه والقضاء فى مصر، وتأسيسا على ما تقدم فإن الهدف من هذه الدراسة يرمى بصورة جوهرية الى دراسة تفصيلية للمركز القانونى للأموال العامة فى مصر تكشف فى وضوح المبادئ الحكامة لنطاق وأحكام قطاع الأموال العامة فى ظل التشريعات القائمة، وما يحتويها من تناقض او غموض سواء على مستوى التشريع او الفقه أو القضاء، محاولني من خلها إستظهار الأسس العامة لتطوير المركز القانونى للاموال العامة لكى يتلاءم مع الاحتياجات العامة للدولة المجتمع بصورة تتلافى بها أى تناقض أو غموض قائم.
ومن هذا المنطلق فإننا نقسم هذه الدراسة الى قسمين:-
القسم الأول: ونخصصه لدراسة المركز القانونى للمال العام فى المفهومين التقليدى والاشتراكي وذلك فى بابين:
الباب الأول: نخصصة لدراسة النظرية التقليدية للأموال العامة متخذين الوضع فى فرنسا نموذجا لذلك.
الباب الثانى: النظرية الاشتراكية للأموال العامة وندرس فيه نظم واحكام الأموال العامة فى كل من الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا.
القسم الثانى: وندرس فيه المركز القانونى للأموال العامة فى مصر وذلك من خلال مقدمه تمهيديه وبابين:-
مقدمة تمهيدية: نستعرض فيه التطور التاريخى للمركز القانونى للأموال العامة.
باب أول: نتناول فيه بالدراسة معيار تميز ونطاق الأموال العامة فى مصر بين المفهومين لتقليدى والاشتراكى.
باب ثان: نوضح فيه أحكام الأموال العامة فى مصر المفهومين التقليدي والاشتراكي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "المركز القانوني للمال العام `دراسة مقارنة`"
اقتباسات كتاب "المركز القانوني للمال العام `دراسة مقارنة`"
كتب أخرى مثل "المركز القانوني للمال العام `دراسة مقارنة`"
كتب أخرى لـ "محمد فاروق عبد الحميد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
