التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | علي أحمد السالوس |
| قسم: | السياسة المعاصرة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة دار القرآن السلسلة: إصدارات المجمع |
| ردمك ISBN: | 9773381493078 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2008 |
| الصفحات: | 1438 |
| ترتيب الشهرة: | 378,751 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر والمؤلف لـ 11 كتب أخرى.
وُلد الشيخ في مدينة كفر البطيخ محافظة دمياط عام 1353هـ - 1934م، نشأ فيها حتى الثانوية العامة ثم التحق بكلية دار العلوم في القاهرة وحصل على ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ -1957، وفي عام1957م بعد التخرج مباشرة عمل بالتدريس في التربية والتعليم بمصر منها أربع سنوات في معهد المعلمين بالكويت في الفترة من1376هـ –1395هـ(1957-1975م) وفي هذه الفترة شارك في تأليف عدد من الكتب في طرق التدريس لمدرسي المرحلة الث وُلد الشيخ في مدينة كفر البطيخ محافظة دمياط عام 1353هـ - 1934م، نشأ فيها حتى الثانوية العامة ثم التحق بكلية دار العلوم في القاهرة وحصل على ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ -1957، وفي عام1957م بعد التخرج مباشرة عمل بالتدريس في التربية والتعليم بمصر منها أربع سنوات في معهد المعلمين بالكويت في الفترة من1376هـ –1395هـ(1957-1975م) وفي هذه الفترة شارك في تأليف عدد من الكتب في طرق التدريس لمدرسي المرحلة الثانوية، كما أشرف على تأليف عدد منها، حتى حصل علي الماجستير و الدكتوراه، وبعد الدكتوراه اتجهت للتدريس في الجامعات على الترتيب التالي:
- العمل بالتدريس بالجامعة المستنصرية بالعراق1395-1396هـ (1975- 1976م).
- العمل بالتدريس بالمعاهد العليا بالكويت 1396- 1401هـ (1976-1981م).
- التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر 1401هـ ثم التفرغ للدعوة والأبحاث.
والذي دفع الشيخ في الماجستير والدكتوراه لدراسة تخصصية عن الشيعة هو أنه في الدراسات العليا درس له الأستاذ الشيخ الجليل محمد مدني رحمه الله وكان ينادي بالتقريب بين المذاهب فدرس لهم أنه لا يوجد خلاف بين الإمامية والمذاهب الأربعة إلا كما يوجد بين أي مذهب و آخر ومن هذا المنطلق سجل رسالة الماجستير في فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ويقول الشيخ علي هنا:" أراد الشيخ المدني أن تكون النتيجة انه مذهب خامس مثل المذاهب الأربعة ولكن الله أراد غير ذلك؛ لما بدأت أدرس كاد شعري أن يشيب من هول ما أراه تكفير الأمة تكفير الصحابة وهذه الفرقة موجودة في العراق وفي إيران ولبنان وغيرها.
لما انتهيت من الماجستير وجدت أن نظرية الإمامة لها أثر كبير في الفقه والأصول وليس على العقيدة فقط فكانت رسالة الدكتوراه " أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله " ثم توسعت بعد ذلك أكثر وأكثر لأني أحسست أن الأمر خطير" انتهى كلام الشيخ.
ثم بعد ذلك أتجه لدراسة الاقتصادية الإسلامي
ويقول الشيخ عن نفسه: " حد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية ، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع احد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة اللواء الإسلامي ولم أذكر اسمه وقلت في المقال أنه عالم فاضل وكذا وكذا وبينت مسألة الصرف وقلت إن لم تنطبق على النقود الورقية إذا لا ربا ولا زكاة. ففوجئت برده الشديد مع قدر كافي من الشتائم وأنا عادة لا أرد على الشتائم لكن وجدت أنه لابد من رد علمي فرددت برد علمي موسع - أخذ ما يقرب من ثلث أو ربع المجلة - أحكام النقود باقية – ليست قاصرة على عصر الذهب والفضة و إلا لقلنا بعصر بلا نقود ؛ فرد مرة أخرى فلم أرد - ورد عليه اقتصاديون آخرون - وكتبت مقالا لم أنشره لكن ضممته للكتاب الذي كتبته عن النقود وبيع العملات بعد ذلك ؛ وكانت هذه بداية الدخول في الاقتصاد الإسلامي.
شهاداته العلمية: -
· ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ - 1957م.
· دبلوم الدراسات العليا - كلية دار العلوم 1389هـ - 1969م.
· ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1389هـ- 1969م وموضوعها فقه الشيعة الإمامية مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.
· دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى 1395هـ - 1975م وموضوعها أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله.
التدرج بالوظائف:
· مدرس.
· أستاذ مساعد.
· أستاذ.
· وحاليا هو أستاذ الفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي من جامعة قطر.
الدرجة العلمية :-
دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى ، من كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة .
الوظيفة الحالية :-
· أستاذ الفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي من جامعة قطر.
· النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
· خبير بمجمع الفقه منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ثم اختير عضوا بالمجمع
· خبير بجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ثم اختير عضوا بالمجمع.
· أحد الأمناء لمركز قطر الإسلامي بلندن
حد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية ، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع احد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة ا
عشت سنوات طويلة مع البيع؛ فقهًا وتطبيقًا معاصرًا، دراسة وتدريسًا، في الجامعة والمجامع الفقهية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وكان يراودني الأمل أن أكتب كتابًا يجمع علمي وخبرتي العملية.
ومنذ بضع سنوات قررت البدء في هذا المشروع.
ورأيت أن أجمع بين كتب التراث، والدراسة الفقهية المقارنة، والمقارنة بالقانون، والتطبيق المعاصر، وهذا- بحسب علمي- لا يضمه أي كتاب ظهر حتى يومنا.
واخترت كتاب المغني لابن قدامة، وهو في غنى عن التعريف به وبيان منزلته، فرأيت أنه ينقصه التهذيب والترتيب والتبويب، وقررت أن أعالج هذا النقص.
وقبل أن أنتهي من البيع رأيت أن أضم إليه الرهن والكفالة، حيث إن كثيرًا من البيوع في عصرنا تتم بالأجل والتقسيط، ويطلب البائع عادة التوثيق بالرهن أو الكفالة.
ورأيت أن يكون عنوان الكتاب هو "فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، دراسة في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون. مع تهذيب وترتيب وتبويب المغني لابن قدامة، وتخريج أحاديثه".
ومنهجي في البحث أن أبدأ بالمغني في كل موضع، فإن لم أره كافيًا أستكمل من باقي كتب الحنابلة، ثم أتبع ذلك بالمذاهب الثلاثة الأخرى؛ الحنفية فالمالكية فالشافعية، ثم التعليق والمناقشة والترجيح في ضوء الأدلة المعتبرة، وأتبع ذلك كله برأي القانون، مع التركيز على ما خالف فيه الفقه الإسلامي والشريعة.
بعد الانتهاء من أبواب الموضوع أجعل بابًا للتطبيق المعاصر.
وقسمت البحث إلى قسمين: القسم الأول: البيع، والقسم الثاني: الاستيثاق. وقد ورد الكتاب كحلقة من سلسلة إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".