التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مجموعة باحثين |
| قسم: | الحرب الأهلية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الشبكة العربية للمنظمات الأهلية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2007 |
| ترتيب الشهرة: | 807,747 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
التقرير السنوي السابع للمنظمات الأهلية العربية بعنوان "الأطفال في منظومة المجتمع المدني العربي"، الصادر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، جاء كحلقة في سلسلة التقارير السنوية التي تصدرها الشبكة للمنظمات الأهلية، والمعنية بدراسة وتحليل دور منظمات المجتمع المدني العربي في مواجهة القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه عملية التنمية البشرية خلال الألفية الثالثة. يناقش التقرير السابع للمنظمات الأهلية العربية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني العربي المعنية بالأطفال، ويغطي هذا التقرير بالدراسة والتحليل 14 دولة عربية هي: مصر، السودان، اليمن، قطر، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، البحرين، الكويت، تونس، الجزائر، الأردن، الإمارات، وذلك من خلال فريق من الباحثين والخبراء العرب. هذا ويسجل التقرير "تعقد المشهد العام للأطفال في زمن العولمة"، من حيث ارتفاع معدلات الفقر والحرمان الاجتماعي، ومن حيث تأثرهم بتكنولوجيا الاتصال، وعصر الفضائيات والسماوات المفتوحة، ثم من حيث تأثرهم بأنماط استهلاك غربية، ويكشف التقرير عن أن كل هذه المتغيرات قد أدت إلى اتساع الفجوة بين أطفال الأغنياء، وأطفال الفقراء وهم الغالبية العظمى. وقد أبرز التقرير السنوي السابع للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، الذي يركز على الأطفال في منظومة المجتمع المدني العربي، عدد من النتائج الهامة التي تبلور وضع الجمعيات الأهلية العربية المعنية بالأطفال، على النحو التالي: إن ارتفاع عدد الأطفال أقل من 18 سنة في الهيكل السكاني لغالبية الدول العربية، لا يقابله وجود منظمات أهلية، ومبادرات أهلية، تعكس التنوع في الاطفال (فهم ليسوا كتلة متجانسة، من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي) . فإذا كانت نسبة الأطفال في الهيكل السكاني للدول العربية ، تتراوح بين 52.7% في حدها الأقصى، و31% في حدها الأدنى، فإن نسبة وجود المنظمات الأهلية التي تتوجه نحو الأطفال تتراوح ما بين 33% من إجمالي المنظمات، إلى 0.7% في المنطقة العربية وهي في المجمل تعكس محدودية نسبة المنظمات المعنية بالأطفال في الدول العربية. إن التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني ككل، والمنظمات المعنية بالأطفال على وجه الخصوص، تشهد في كل الدول العربية عدم توازن لصالح العاصمة والمناطق الحضرية، على حساب الريف والبوادي، والمجتمعات العشوائية (حالة مصر) .. يعني ذلك أن تزايد احتياجات الأطفال، وتعقد مشكلاتهم، وتدني مؤشرات التنمية البشرية، لا يقابله اهتمام مماثل من جانب منظمات المجتمع المدني .. وهو مؤشر على عدم العدالة في توزيع الخدمات بين الأطفال، داخل البلد الواحد. من منظور أنماط النشاط، وفي ضوء إمكانية تصنيف منظمات المجتمع المدني إلى: خيرية، رعائية، خدمية، تنموية، حقوقية، فإن المؤشرات تقول إن النمط الغالب للنشاط خيري تقليدي، ثم رعائي (خاصة رعاية الأطفال الأيتام) ثم خدمي يتجه إلى تبني برامج صحية وتعليمية وأندية ومراكز ترفيهية، يأتي بعد ذلك الأنشطة التنموية والحقوقية .. النمط الأخير على درجة عالية من الأهمية، يتخطى تقديم خدمات، لكي يسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية البشرية، هو لا يلعب دور التسكين، وإنما التحفيز والتغيير. إن المتغيرات التي لحقت بالأطفال العرب ، في ظل العولمة ، وما صاحبها من تطور تكنولوجي هائل، وسياسات اقتصادية "متوحشة" ، تغزو الأسواق والعقول وأنماط الاستهلاك، قد أدت إلى تعميق الفجوة داخل نفس المجتمع بين الأطفال الفقراء وأطفال الأغنياء، وصاحبها الفضائيات والسماوات المفتوحة، هذه وغيرها كثير قد فرضت أدوار جديدة على كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية، ومن بينها منظمات المجتمع المدني العربي .. وقد كشف التقرير عن "إن هناك بعض النماذج الرائدة لمنظمات تسعى إلى التعامل، مع ثقافة الأطفال في إطار العولمة، إلا أنها نماذج محدودة، في حاجة إلى دعم وتشجيع، وتضافر السياسات الاجتماعية والثقافية معًا، للتعامل مع قضايا مهمة، منها لغة الطفل العربي، الانتماء، الهوية، عدم التمييز على اساس عرقي أو طائفي أو ديني، حماية الأطفال العرب من تشويش الثقافة والعقل (وأحيانًا السلوك) نتيجة التعامل مع الإنترنت أو "الفضاء الافتراضي". يشير التقرير السنوي السابع "الأطفال في منظومة المجتمع المدني العربي" إلى أن منظمات المجتمع المدني العربي المعنية بالأطفال، تواجه عدد من التحديات تتمثل في: 1. غلبة التوجه الخيري والرعائي (أي التسكين) على فلسفة عمل منظمات المجتمع المدني التي تتوجه للأطفال. 2. محدودية التخطيط، وغلبة العشوائية في الخدمات والمشروعات. 3. التأكيد على إدراك التمويل كعقبة رئيسية، بينما توافر الرؤية Vision والبرامج والمشروعات المتكاملة، قادر إلى حد كبير على تخطي التمويل "كعقبة رئيسية" . 4. إن قدرات قطاعات كبيرة من منظمات المجتمع المدني، محدودة، ففي حين تتوافر "النوايا الحسنة"، إلا أن هناك افتقاد إلى موارد بشرية تتسم بالمهارة والكفاءة، وضعف القدرة على اجتذاب المتطوعين، أو تحقيق مشاركة المجتمعات والفئات المستهدفة. 5. القصور في فهم وممارسة الإدارة الرشيدة للحكم، خاصة من منظور العمل الجماعي، والممارسة الديمقراطية، وتوافر الشفافية، واحترام وتطبيق القواعد القانونية في إطار المساواة. في إطار الحديث عن التنسيق والتعاون والتشبيك Networking بين منظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال، يكشف لنا التقرير عن إن الساحة العربية ككل شهدت تطورًا نسبيًا، فقد برزت عدة شبكات تهتم بالأطفال، خاصة من زاوية حقوقية لتطبيق واحترام اتفاقية حقوق الطفل، أو من زاوية المنظمات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، أو تهتم بفئة الأطفال المبدعين والموهوبين، أو شبكة منظمات معنية بأطفال الشوارع أو عمل الأطفال. إلا أن نشاط البعض من هذه الشبكات، قد لا يزيد عن عقد اجتماعات أو منتديات، وهي مع أهميتها للتواصل، فإنها غير كافية لتفعيل وتحريك وتحفيز منظمات المجتمع المدني العربي، في التفاعل مع احتياجات وقضايا الأطفال في عالم متغير. وبناء على النتائج التي أفرزها التقرير السنوي السابع للمنظمات الأهلية العربية، فقد أوصى التقرير بعدد من التوصيات التي تشكل طريقًا يحقق فاعلية أكبر لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال .. والتي وردت في غالبية التقارير القطرية: 1. توفير البحوث والدراسات المعنية بكل فئات الأطفال، في مختلف الدول العربية، وتبسيطها وطرحها على منظمات المجتمع المدني، لتحديد الأولويات والاحتياجات. 2. توجيه اهتمام أعمق، لبناء قدرات ومهارات العاملين في هذا المجال. 3. إحداث تغيير في فلسفة ورؤية vision منظمات المجتمع المدني، والعمل على تحقيق نقلة نوعية من فلسفة "التسكين"، إلى فلسفة تنموية حقوقية شاملة. 4. توجيه اهتمام رئيسي إلى القطاعات المتنوعة من الأطفال، خاصة الأطفال الفقراء المحرومين من الاحتياجات الأساسية، وأطفال الريف، والبوادي. 5. تحقيق التوازن في الاهتمام وفقًا للنوع الاجتماعي، أي الذكور والإناث. 6. بناء شبكات قادرة على التفاعل والتعاون معًا، وإنجاز أهداف مشتركة، والإسهام في بناء القدرات. 7. إيجاد منظومة إعلامية تتفاعل مع جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال دوائر نشطة من الإعلاميين. 8. توجيه الاهتمام إلى "دائرة ثقافة الطفل"، بالمعنى الشامل، الذي يؤكد على الانتماء، والهوية، واللغة العربية، والفنون، والإبداع، والابتكار بالإضافة إلى برامج التدريب على قبول الآخر والتسامح، والمشاركة والعمل الجماعي. 9. توجيه قدر رئيسي من الاهتمام إلى الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، في العراق وفلسطين والسودان.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".