كتاب حديث الإمام سفيان بن عيينة برواية الإمام الشافعي

وصف الكتاب

يعتبر كتاب الأم للإمامي الشافعي من أهم ما أُلّف في الفقه، حيث يعتبر المصدر الأساسي للفقه الشافعي، وقد كان جلّ إعتماد الإمام الشافعي في أدلته على إمامين كبيرين هما، مالك وسفيان بن عينية.

وكان ذلك لسببين: أولهما أنه رأى أن علم أهل الحجاز عند هذين الإمامين، فالإمام الشافعي حجازي تربى في أحضان الحجاز فحمل علمها الذي يتمثل في هذين الإمامين: يقول "لولا مالك وسفيان لذهب علم أهل الحجاز" وثانيهما: أنه وجد عندهما أحاديث الأحكام كلها، يقول: "وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث ووجدتها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثاً.

يقول الإمام الذهبي معقباً على ذلك: "فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين"، وروى عن الشافعي أيضاً شبيهاً بهذا، يقول: "أصول الأحكام نيف وخمس مائة حديث، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثاً، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث"، قال الذهبي: "رواته ثقات".

من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب الذي عمد المحقق إلى الإعتناء به، حيث رأى ضرورة أفراد حديث كل من هذين الإمامين؛ ذلك أن الإمام الشافعي روى حديث مالك، وقرأ عليه الموطأ عن طريق الشافعي أكثر من غيره ممن رووا الموطأ، ولن تتحقق هذه الإستنادة، وهي مبثوثة في الأم بين أمواجه المتلاطمة.

والأمر كذلك بالنسبة لمرويات سفيان بن عيينة، فالإمام الشافعي اتصل بعلم ابن عيينة منذ نعومة أظفاره، وقبل أن يتجه إلى مالك، وربما ينفرد الإمام الشافعي بتقديم أحاديث وآثار ابن عيينة في الأحكام، مما يغلب الظن أنه في كتابه الجامع لو وجد.

هذا وقد جاء عمل المحقق في هذا الكتاب على الوجه التالي: 1-أخذه على سبيل الإستيعاب أحاديث ابن عيينة برواية الشافعي من كتاب الأم بما فيه من الرسالة وإختلاف الحديث، وهما كتابان من كتب الإمام؛ كما قام بجمع ما هو زائد على كتاب الأم من السنن الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن خاله المزني، عن الأمام الشافعي، مضيفاً إلى ذلك ما رواه الشافعي مما هو زائد على هذه من مسند الإمام الشافعي، وكذلك ما زاده البيهقي على ذلك في كتابه معرفة السنن والآثار، مما نقله من سنن حرملة أو مما رواه الشافعي في القديم، 2-كما استفاد المحقق من تعليقات الإمام الشافعي على بعض الأحاديث مما يبين فائدة في تصحيحٍ أو تخطئةٍ كما سبق أن أشار، 3-ترتيب هذا الجمع كله ترتيباً فقهياً دقيقاً حسب الوسع، إذ هو فيه الكثير من التكرار أو التشتيت؛ سواء أكان ذلك في كتب الأم، أم في الكتب الأخرى، 4- تخريج هذه الأحاديث تخريجاً ينمّ في النهاية عن صحتها أو عدم صحتها، وجلّ الأحاديث المرفوعة إما متفق عليها أو رواهما البخاري وحده أو مسلم وحده، 5-إستفادته من مخطوطات الأم في بيان الفروق بين ما في هذه المخطوطات من الأحاديث أو المقارنة بينها وبين ما هو مطبوع، وكذلك ما في مخطوطات مسند الشافعي، وتحقيقه على أربع نسخ خطية، 6-الربط بين هذه الأحاديث والآثار التي في الكتاب وبين مصادرها، مبيناً ما إذا كانت من الأم أو من الرسالة أو من إختلاف الحديث، وهما من كتب الأم، إلا أنهما رُقِّماً ترقيماً خاصاً، فيذكرهما المحقق عندما يكون الحديث منهما، ورقمه في أيّ منها؛ كما بين ما أخذه من زوائد الكتب الأخرى على الأم، كالمسند، والسنن، ومعرفة الآثار؛ فإذا كان جلّ ما حواه هذا الكتاب هو من روايات الأم فبيان مواضيع هذه الروايات، تيسيراً لعمل الباحثين للعثور عليها في الأم، لمن يريد أن يستزيد من إستنباط الأحكام الفقهية منها، كما استنبطها الإمام الشافعي، 7-وضع ترجمات وعناوين لهذه الأحاديث، مما تدل عليها هذه الأحاديث، وفي كثير من الأحيان تعين هذه الترجمات على إستنباط الأحكام منها، مسترشداً في هذه الترجمات بترجمات الأم أو كتب التخريج التي اعتمدها في تخريج هذه الأحاديث أو الآثار.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر