كتاب أحكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية كتاب يبين احكام الحضانة في قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية وبعض قو

وصف الكتاب

أحكام الحضانة في القوانين العربية والأجنبية
كتاب
يبين أحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية وبعض قوانين الدول الغربية وتطبيقاتها في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة
تأليف:
المحامي والمستشار القانوني ــ أحمد الرجوب(مرفق السيرة الذاتية)
ملخص محتوى الكتاب
يتضمن الكتاب 19 نموذجا لأحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية، ونموذجان للحضانة من القوانين المدنية في دول أوربا، هما القانون المدني الفرنسي، والقانون المدني الإسباني.
يبدأ الكتاب بمقدمة عن أهمية الطفل وضرورة العناية به من الجهات الحكومية في الدولة، ويدعو الكاتب فيه الدول تطبق الشريعة الإسلامية إلى إصدار قوانين جديدة متطورة تحفظ حقوق الطفل ومصالحه، وضرورة تغيير قوانين الحضانة، لأن الشريعة الإسلامية لا تمانع من تطوير أحكام الحضانة، بل إن جميع الديانات السماوية ومنها الإسلام دعت إلى حماية الطفل، ورعاية مصالحه.
ويبين الكتاب أن دولة الإمارات العربية المتحدة أجازت للأشخاص الأجانب المقيمين فيها طلب تطبيق قانون دولتهم الأجنبية في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام ومنها الحضانة ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة في الأحوال الشخصية، وكما ذكر الكتاب الشروط القانونية المطلوبة لذلك.
وأشار الكاتب إلى أن الأشخاص الأجانب الذين يقيمون في الدولة ويتنازعون حول الحضانة، ويطلبون تطبيق قوانينهم لا يحصلون على أحكام قضائية ترضيهم، لأنها لا تماثل الأحكام الصادرة في بلدانهم التي تفضل الحضانة المشتركة، ولأن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت لا تحكم في الحضانة المشتركة بين الأبوين ولا تحكم بتقاسم نفقات إعالة الأطفال بينهما، ولكن في عام 2018 صدر أول حكم من محاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية السيد برخا برانانوفا وفقاً للقانون المدني الإسباني، بإلزام الأب والأم في الحضانة المشتركة لهما وفي تقاسم نفقات إعالة الأطفال حسب دخل كل واحد منهما.
إن هذا الكتاب (أحكام الحضانة في القوانين العربية والأجنبية) يهدف وفقاً لما جاء في مقدمته، إلى بيان أن نصوص الحضانة التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية العربية التي أخذت من المرجعية الدينية الإسلامية، فيها فهم خاطئ للقواعد الشرعية الصحيحة، حيث لا يوجد نصوص وأحكام قطعية شرعية ملزمة وردت فيها حول الحضانة، وإنما كان ذلك عبارة عن اجتهادات وآراء للفقهاء السابقين بما يتناسب مه زمانهم ووضعت لكي تطبق في ذلك الزمان وذلك المكان، وكانت تهدف إلى رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه في وقتهم، ونحن في الوقت الحالي نسعى لتحقيق نفس الهدف، وهو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل القاصر بعد افتراق والديه أو اختلافهما في شؤونه، ولكن فقد تغير الزمان وأسلوب الحياة كثيراً واختلف نظام الأسرة في السابق عن النظام الحالي، ولذلك استعان الكاتب في القواعد الحديثة للحضانة بقانونين أجنبيين، فشرح نصوص القانون المدني الفرنسي و نصوص القانون المدني الاسباني التي تتعلق بالحضانة، وأشار الكاتب إلى أهمية الحضانة المشتركة للطفل، وإلى أنه لا يوجد أولوية لأحد الأبوين على الآخر في حق الحضانة إلا بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
كما يشرح الكاتب نماذج عديدة من قوانين الحضانة التي طبقتها محاكم دولة الامارات العربية المتحدة على النزاعات المتعلقة بالأجانب، من أجل إحداث تفاعل ومقارنة بين هذه النماذج وكيفية تطبيقها على النزاع حول الحضانة، وهذا يساعد على صياغة قوانين حديثة تتناسب مع الواقع الحالي وتوافق التغيرات في عالمنا المعاصر وتحقق المصلحة الفضلى للطفل القاصر (المحضون) وبنفس الوقت لا تتعارض مع القواعد الأصولية العربية والإسلامية.
كما ختم الكاتب، كتابه بتوصية وضعها على صفحة الغلاف الأخيرة تضمنت:
((إن الاهتمام المتزايد لحكومات الدول بحقوق الطفل بمفهومها الإنساني الجديد، يجب أن لا يبعدنا عن الاهتمام بتطوير الأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة، وذلك لأن تربية الطفل ونشأته، لها أهمية كبيرة في خطط التنمية المستقبلية التي تضعها الدولة في برامجها، فتربية الطفل والحفاظ عليه ورعاية مصالحه وتدبير شؤونه هدف مشترك للأبوين وللمجتمع، كما أن تنظيم دور الأبوين بمجموعة من القواعد والأحكام القانونية المناسبة للمجتمع وللتغيرات التي تحصل في الزمان والمكان، هو واجب على المشرع الذي عليه أن يستنبط أفضل الصيغ للأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة، بالتعاون مع العاملين في المجال القانوني - قضاة ومحامين ومستشارين- لأنهم الأكثر دراية بها من خلال ممارستهم الفعلية ومتابعتهم للقضايا أمام المحاكم، بحالات وصور مختلفة تعبر فعلياً عما يحصل في الحياة العامة من نزاعات أسرية، وقد يكون هذا الكتاب بشموله للأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة لمعظم التشريعات العربية، وبعض التشريعات الغربية، يعطي للقارئ والمهتم بأحكام الحضانة، نماذج متعددة للصيغ القانونية فيتبين منها الأكثر ملاءمة لحماية مصالح الطفل، كما نهدف من هذا الكتاب، إلى الدعوة للتخلص من بعض المفاهيم السلبية التي ما زالت تسيطر على تشريعات أحكام الحضانة في قوانين الدول العربية مثل (تحديد سن انتهاء الحضانة، وترتيب مستحقي الحضانة، والملكلف بنفقة المحضون، أسباب سقوط الحضانة وغيرها) حيث أثبت التطبيق العملي لها أنها ساهمت كثيراً في تعميق الهوة بين الأبوين المنفصلين من جهة، وبين أطفالهم من جهة أخرى فأصبح الأب بعيداً عن حياة أولاده متهرباً من نفقتهم، وأصبحت الأم مهددة بحرمانها من أولادها في مرحلة ما، أو بالعكس، فربما تمكنها النصوص القانونية أن تمارس الكيد والتربح والانتقام من الأب بحجة الحضانة، ولذلك لا بد من إعادة النظر في أحكام الحضانة، لتحقيق مبدأ " أين وجدت مصلحة المحضون وجب المصير إليها " .

المؤلف.......
 

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر