النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية
| مؤلف: | أحمد محمود جمعه |
| قسم: | علم المصريات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف السلسلة: الكتب القانونية |
| ردمك ISBN: | 9789770317673 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 219 |
| ترتيب الشهرة: | 542,815 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
أضحى الأمر ضروريًا لتوضيح النظام القانوني الذي تخضع له كل من الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، في ضوء ما أصاب الدومين العام (الأموال العامة) من تطور منذ صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في 5/5/1994 من مجرد محل للضبط الإداري إلى التزام يقع على عاتق الإدارة القائمة على إدارة المرفق العام وتسييره بأن تكفل له أفضل استغلال للمصلحة الجماعية.
وقد جرى تناول هذا وفقًا لخطة البحث التالية:-
أولًا: التعريف بالمال العام، ثانيًا: فكرة المرفق العام، ثالثًا: الأملاك العامة تخرج عن دائرة المعاملات، رابعًا: نزع الملكية للمنفعة العامة، خامسًا: الترخيص بإشغال المال العام، سادسًا: حظر تملك الأموال العامة بالتقادم، سابعًا: التعدي على الأموال العامة والخاصة للدولة، ثامنًا: تحول الأملاك العامة للدولة إلى أملاك خاصة لها، تاسعًا: الدومين الخاص (الأملاك الخاصة المملوكة للدولة)، عاشرًا: الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها القانون للجمعيات بوصفها من أشخاص القانون الخاص لا شأن لها بالطبيعة القانونية لأموالها باعتبارها ليست من الأملاك العامة، حادي عشر: خضوع المنازعات المتعلقة باستغلال المال العام لاختصاص القضاء الإداري، ثاني عشر: جرائم الأموال العامة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية"
اقتباسات كتاب "النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية"
كتب أخرى مثل "النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة ولهيئات المواني المصرية"
كتب أخرى لـ "أحمد محمود جمعه"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
