أحكام التشريعات السياحية والفندقية `التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية و الارشاد السياحي`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب أحكام التشريعات السياحية والفندقية التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
أحكام التشريعات السياحية والفندقية `التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية و الارشاد السياحي`
| مؤلف: | سامي جمال الدين |
| قسم: | ادارة الفنادق السياحية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف |
| ردمك ISBN: | 9770313623 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 320 |
| ترتيب الشهرة: | 227,352 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
ليس كل ما يتصل بتنظيم المرافق العامة ونشاطها يدخل في نطاق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، بل يتعين أن تستخدم الإدارة وسائل القانون العام في مباشرة نشاط هذا المرفق وتنظيمه، بمعنى إن وجود المرفق العام وإن كان شرطاً ضرورياً لتطبيق قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، إلا أنه ليس بالشرط الكافي، ويجب أن يتبعه شرط آخر هو أن يدار هذا المرفق إدارة عامة وليس إدارة خاصة. فالإدارة يجب أن تستعين بوسائل القانون العام إذا أرادت أن يخضع عملها في ذلك للقانون الإداري والقضاء الإداري. أما إذا استعملت الإدارة وسائل القانون الخاص - في إدارتها للمرفق العام، فإنها تخضع على الفور للقانون الخاص والقضاء العادي، على الرغم من أن الأمر يتعلق بإدارة مرفق عام.
ومن هنا يتبدى بوضوح التداخل بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، ولعل أوضح مثال لذلك يتمثل في التشريعات السياحية والفندقية، فبالرغم من أن هذه التشريعات تندرج ضمن قواعد القانون الإداري، حيث تتولى تنظيم مرفق السياحة ودور السلطة الإدارية في الإشراف والترخيص والمراقبة على إقامة وإنشاء المرافق السياحية والفندقية وتنظيم الشركات السياحية ومهنة الإرشاد السياحي، إلا أن معظم نشاط هذا المرفق يخضع للقانون الخاص باعتباره من المرافق الاقتصادية التي لا يصلح لإدارتها اتباع قواعد القانون الإداري وأحكامه.
وعلى ذلك نتناول في هذا المؤلف بالدراسة التشريعات المنظمة لصناعة الفنادق والمنشآت السياحية والإشراف على المناطق السياحية والإرشاد السياحي والشركات السياحية، على أن يسبق ذلك دراسة موجزة للقانون الإداري وذلك بتعريفه وبيان خصائصه ومصادره، وأوجه النشاط الإداري والتصرفات الإدارية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "أحكام التشريعات السياحية والفندقية `التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية و الارشاد السياحي`"
اقتباسات كتاب "أحكام التشريعات السياحية والفندقية `التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية و الارشاد السياحي`"
كتب أخرى مثل "أحكام التشريعات السياحية والفندقية `التنظيم القانوني لمرفق السياحة و المنسات السياحية و الفندقية و الشركات السياحية و الارشاد السياحي`"
كتب أخرى لـ "سامي جمال الدين"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
