التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فوزية عبد الستار |
| قسم: | قوانين العقود والاتفاقيات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 978979746 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2017 |
| الصفحات: | 1109 |
| ترتيب الشهرة: | 293,873 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
خصص المشرع المصري الكتب الثلاثة الأخيرة من قانون العقوبات- كما سبقت الإشارة- لنصوص القسم الخاص، وقد اعتمد المشرع، في تقسيمه لهذه الكتب، ثم في تقسيم كل منها إلى أبواب، على ثلاثة معايير على النحو التالي: معيار جسامة الجريمة، اعتمد المشرع على معيار جسامة الجريمة في تقسيم نصوص القسم الخاص فميز بين الجنايات والجنح من ناحية، وهذه خصها بالكتابين الثاني والثالث من قانون العقوبات، والمخالفات من ناحية أخرى وضمنها الكتاب الرابع والأخير منه.
معيار الاعتداء أو الضرر المباشر، لجأ المشرع- فيما يتعلق بالجنايات والجنح- إلى معيار الضرر المباشر فقسمها وفقًا له إلى جنايات وجنح مضرة بالمصلحة العامة وهذه خصها بالكتاب الثاني من قانون العقوبات، الذي يضم المواد من 77 إلى 229 مكررًا ويحمل عنوان "الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها" وإلى جنايات وجنح مضرة بالأفراد وهذه ضمنها الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي يشمل المواد من 230 إلى 375 مكررًا (أ) ويحمل عنوان "الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس".
معيار طبيعة الحق المعتدي عليه، لما كانت حقوق الدولة أو حقوق الأفراد عديدة ومتنوعة فإن المشرع بعد أن قسم الجنايات والجنح إلى مضرة بالمصلحة العامة ومضرة بالأفراد، عاد فقسم الجرائم التي تدخل في إطار كل من هذين القسمين إلى عدة مجموعات خصص لكل منها بابًا، واستند في تحديد هذه المجموعات إلى معيار جديد هو معيار طبيعة الحق الذي ناله الاعتداء، وذلك حتى يقرر له الأحكام الملائمة لحمايته، والتي تختلف عن غيرها من الأحكام التي تستهدف حماية حق آخر وفقًا لاختلاف طبيعة الحق المحمي، فمما لا شك فيه أن الأحكام التي يقررها المشرع حماية لحق الدولة في أمنها الخارجي تختلف عن تلك التي يقررها لحماية حقها في الأمن الداخلي كذلك تختلف القواعد التي تحمي حق المجني عليه في الحياة عن تلك التي تحمي حقه في عرضه أو ماله.
ووفقًا لهذا المعيار قسم المشرع المصري الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية إلى سبعة عشر بابًا وقسم الكتاب الثالث الذي يضم الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس إلى خمسة عشر بابًا، ولا يثير الأخذ بهذا المعيار إلا صعوبة محدودة، وذلك حين يقع الاعتداء على عدة حقوق فيثور التساؤل عن المجموعة التي يدخل في نطاقها هذا النوع من الاعتداء، مثال ذلك أن تقع السرقة بالإكراه، إذ ينال الفعل بالعتداء حقين، حق المجني عليه في ماله وحقه في حريته أو سلامة جسمه، فهل يوضع هذا الفعل في مجموعة جرائم السرقة أو في مجموعة جرائم الجرح والضرب أو في نطاق القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق؟ والواقع أن المشرع يتغلب على هذه الصعوبة عن طريق اعتداده بالحق الذي ناله الاعتداء.
فسوف نقسم هذا المؤلف إلى ثلاثة أجزاء، نخصص الأول منها لدراسة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والثاني لدراسة جرائم الإعتداء على الأشخاص، ثم نتناول في الجزء الثالث دراسة جرائم الاعتداء على الأموال.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".