النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري
| مؤلف: | سيد أحمد محمود |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 30 ديسمبر 1998 |
| الصفحات: | 88 |
| ترتيب الشهرة: | 416,279 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يزداد - حاليا - اللجوء إلى أعمال الخبرة أمام القضاء وذلك يرجع إلى تنوع المعارف وتعقدها وتشعبها وعدم قدرة القاضي على الإلمام بهام إلمام تاما علاوة على ازدهار التكنولوجيا الحديثة وتطورها، وأيضا انتشار عولمة الاقتصاد وسيادة مبدأ السوق الحر أو المنفتح على العالم مما أدى إلى ظهور الخبراء الفنيين المتخصصين في كافة فروع العلوم المختلفة والذين يساهمون مع القاضي في اظهار حقيقة القضية وبالتالي يتعاونون معه في إقامة العدالة. كما ترجع الحاجة إلى الخبرة إلى ميل القضاة- عمليا - إلى الاستعانة بها لتخفف من أعمالها ولكن خطورة ذلك وضرره بسير العدالة ترجع إلى المساهمة في بطء الاجراءات في الدعوى وزيادة النفقات ، كما أن القضاة يميلون في الغالب إلى الأخذ برأي الخبير رغم أنه غير ملزم لهم مما يحول هؤلاء في الواقع إلى قضاة "والخبراء هم الأشخاص ذوو المعرفة الفنية الخاصة الذين ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بهم في المسائل الفنية اللازمة للفصل في الدعوى". ويرجع أيضا سبب استعانة المحكمة بالخبير إلى عدم افتراض علمها بكافة فروع العلوم الانسانية المختلفة فيما عدا افتراض علمها بالقانون باستثناء القانون الأجنبي حيث يأخذ حكم الواقع ولا يفترض علم القاضي به ويجب تقديم الدليل عليه، ويجوز ندب خبير لاثباته ، وتنظم عملية الخبرة أمام القضاء في المواد المدنية والتجارية في القانون المصري من خلال نوعين من القواعد ، النوع الأول ينطبق على الخبرة بصفة عامة ( على اختلاف طوائفهم ) في المواد المدنية والتجارية وهذه القواعد واردة في قانون الاثبات المصري اما النوع الثاني فينطبق خاصة على الخبير الموظفالذي يستعان به امام القضاء وهذه القواعد واردة في قانون الخبرة المصري. لذلك لابد من معرفة الأحكام العامة للخبرة ثم بعد ذلك معرفة اجراءاتها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري"
اقتباسات كتاب "النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري"
كتب أخرى مثل "النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا للقانون المصري"
كتب أخرى لـ "سيد أحمد محمود"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
