English  

البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

حقوق النشر محفوظة
البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002

البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002

مؤلف:
قسم:الحرب الأهلية
اللغة:العربية
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
الصفحات:300
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات

وصف الكتاب

أدى عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تراجع الأيدلوجيا الماركسية، والاشتراكية وبزوغ أيديولوجيا السوق وقوانينه وآلياته ، ونمو دور المجتماعات المدنية وتزايدها ، ولاسيما تلك التى لا تزال في طور التشكيل والتحول ، ومعها القيم الليبرالية ، وحقوق الإنسان بأجيالها المتعددة لتغذو أبرز علامات عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، والكتلة الاشتراكية. من أبرز معالم الأسواق الاقتصادية والسياسية والثقافية... إلخ الجديدة، بروز دور القطاع الثالث ، وفواعله ، ومن بينها الجمعيات الأهلية ، وأبرزها المنظمات الدفاعية التى تلعب دورا اساسيا في مجال حقوق الإنسان عامة والمرأة والأقليات... إلخ، ومن ناحية أخرى أصبحت تشكل محركا من محركات التغيير السياسي والاجتماعي عبر أنشطتها الدفاعية العديدة. كان من المأمول أن تشهد مصر تفكيكا للبنية التشريعية التسلطية التى تعيق تطور " المجتمع المدنى" وعمليات تشكيلة، إلا أن الجمود الجيلى والسياسى المهيمن ، والأطر القانونية المقيدة للأحزاب ، والمبادرات الفردية والجماعية على اختلافها شكلت عوائق إزاء تطوير ودفع عمليات تشكيل ما يسمى بالمجتمع المدنى المصرى. من أبرز الجوانب المقيدة للمجتمع المدنى الأطر القانونية، والإدارية المنظمة للجمعيات الأهلية التى لاتزال تشكل حائلا دون تطويره على الرغم من صدور القانون 153 لسنة 1999،وحكم الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى. ثم صدر القانون 84 لسنة 2002، ومع ذلك لاتزال المشاكل الأساسية المترتبة على منظومة القيود القانونية قائمة. ومن الملاحظ أن القانونين سالفى الذكر تعرضا لمجموعة انتقادات عديدة دولية ومصرية. أن دراسة وتحليل المناقشات التى تمت داخل البرلمان بشأن مشروعى قانوني الجمعيات الأهلية 153 لسنة 1999 ، و84 لسنة 2002 يكشفان عن علاقة التطور التشريعي بالأوضاع السياسية ، وطبيعة التركيبة السياسية القائمة في البلاد. ويحاول الكتاب دراسة ديناميات العملية التشريعية، ودور الإنتماءات الحزبية والمهنية والمستوى التعليمي البرلمان على موافقة إزاء التطور الديمقراطى. ان كتاب البرلمان والجمعيات الأهلية - دراسة حالة لمشروعي قانوني الجمعيات الأهلية رقمي 153 لسنة 1999 و 84 لسنة 2002 يتصدى لتناول المؤسسة التشريعية من منظور العلوم السياسية، وهى محاولة اتسمت بالجدية ، والموضوعية من الباحث الأستاذ أمجد خليل الجباس. يقدم مركز الدراسات السياسية والاستراتجية هذا العمل البحثي إلى أعضاء البرلمان ، والأحزاب السياسية والقراء، بهدف تطوير الوعى بأهمية التحليل السياسى العلمي لجوانب العملية التشريعية على اختلافها.

إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات

اقتباسات كتاب "البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002"

عرض كل اقتباسات الكتب بالمكتبة

مراجعة كتاب "البرلمان والجمعيات الأهلية- دراسة حالة لمشروعى قانونى الجمعيات الأهلية رقمي 153لسنة 1999 و84 لسنة 2002"

عرض كل مراجعات الكتب بالمكتبة

كتب أخرى في الحرب الأهلية