كتاب علاج التضخم والركود الاقتصادي في الاسلام

وصف الكتاب

جاء الإسلام بالرسالة الخاتمة فلا غرو أن كانت منهجا شاملا للحياة ودستورا كاملا للسلوك.. هذا الدستور الشامل للسلوك الإنسانى تناول- إلى جانب ما فرضه من عبادات- تعاليم خلقية واجتماعية واقتصادية وإدارية وتنظيمية وهلم جرا, ولايمكن الكشف عن كيان وضمها جزءا إلى جزء, فهى تتعاون وتتساند فى بناء هذا الكيان, وكل منها يتأثر بالآخر ويؤثر فيه, فالتعاليم الخلقية تكمل جانب الاقتصاد أو جانب الإدارية, وبغيرها قد يختل التنظيم الاقتصادى أو قد يتسلل الفساد إلى التنظيم الاجتماعى أو الإدارى, وبغير التعاليم الاقتصادية ينهار كيان المجتمع لأن أساسها بالله وحده, وهذا التساند والتعاضد والتكامل هو مزية التنظيم اظفسلامى على جميع التنظيمات الوضعية المعاصرة.
ولو نظرت إلى أى دولة من دول العالم غنية أو فقيرة.. لوجدتها تشارك باقى الدول فى نفس المشكلة: البطالة, ارتفاع الأسعار... وقلة الأجور ومشاكل الإنتاج.. وهذا إعجاز القرآن الكريم بأنه تنبأ بوحدات الداءات والمشاكل فى العالم.. فجاء بوحدة الحل لهذا كله فى نظام الحياة الذى قدمه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين.

وإذا كان هذا المنهج- أى منهج السماء- حديثا على علماء الاقتصاد لأنه منهج نابع من الفكر الأصيل المستمد من الشريعة الإسلامية التى جاءت لهداية البشر على مر التاريخ, فإننا بهذا العمل المتواضع نكون قد ساهمنا بسد النقص وتصحيح الانحراف الذى حدث فى النظام الاقتصادى هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى نكون قد قمنا بالكشف عن منزلة الفكر الاقتصادى فى الإسلام من الفكر الاقتصادى الوضعى, حتى إذا ثبت بالدليل أنه أقوم سبيلا من الفكر الاقتصادى الوضعى كان على المسلمين أن يطبقوه بدلا من استجداء الأفكار من الشرق والغرب, إن لم يكن بحكم العقيدة التى يدينون بها فبحكم أنه الأصلح والأهدى سبيلا.
وينقسم البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة: الباب الأول: التضخم فى الاقتصاد الوضعى: درسنا فى هذا الباب أساسيات لابد منها قبل دراسة الموضوع من الناحية الإسلامية وتعرضنا فى هذا الباب لماهية التضخم وأنواعه ومؤشراته وأهميته وتفسيره.

الباب الثانى: وسائل معالجة التضخم فى الاقتصاد الوضعى: وينقسم هذا الباب إلى فصلين: الفصل الأول, درسنا فيه معالجة التضخم فى الاقتصاديات المتقدمة واسترضنا فى هذا الفصل وسائل السياسة النقدية فى مبحث, ووسائل السياسة المالية فى المبحث الثانى, أما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة السعرية, والمبحث الرابع درسنا فيه سياسة القيود المباشرة. أما الفصل الثانى فدرسنا فيه وسائل معالجة التضخم فى الاقتصاديات المتخلفة وتكلمنا عن وسائل السياسة النقدية, ووسائل السياسة المالية.
أما الباب الثالث: درسنا فيه وسائل معالجة التضخم فى الإسلام ففى الفصل الأول تكلمنا عن الوسيلة الأولى وهى تحريم الربا وفى الفصل الثانى استعرضنا الوسيلة الثانية وهى فريضة الزكاة. وفى الفصل الثالث استعرضنا الوسيلة الثالثة وهى تحريم الاحتكار, وفى الفصل الرابع استعرضنا الوسيلة الرابعة وهى تنظيم التسعيرة, أما الفصل الخامس والأخير درسنا فيه تعاليم الإسلام فى تنمية الإنتاج وترشيد الاستهلاك.

أما الباب الرابع درسنا فيه الركود الاقتصادى وعلاجه فى الاقتصاد المعاصر وفى الإسلام من خلال فصول ثلاثة الفصل الأول تعلمنا فيه عن المقصود من الركود الاقتصادى عند كينز وعند بعض علماء الاقتصاد المعاصر فى مبحث أول وفى المبحث الثانى تكلمنا عن الركود الاقتصادى عند بعض العلماء المسلمين كالعلامة ابن خلدون وابن عابدين والإمام السيوطى والعلامة الدمشقى وفى الفصل الثانى تكلمنا عن علاج الركود الاقتصادى عند بعض علماء الاقتصاد المعاصر وعند كينز أما الفصل الثالث والأخير تكلمنا عن منهج الإسلام فى علاج الركود الاقتصادى من خلال أربعة مباحث.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر