التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مروان محيي الدين القطب |
| قسم: | بناء الشركات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9789953486970 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 543 |
| ترتيب الشهرة: | 223,972 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يأتي هذا الكتاب في وقت تتجه فيه الدولة اللبنانية إلى خصخصة مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، واللجوء إلى القطاع الخاص لإدارة هذه المرافق، ويرجع ذلك إلى عدم نجاح القطاع العام في إدارتها بسبب طبيعتها الاقتصادية التي تخضع لقواعد المنافسة والحاجة إلى المرونة في تشغيلها.
وقد تناول الباب الأول الطرق التقليدية لخصخصة المرافق العامة، وهي: الامتياز والشركات المختلطة، فالطريقة الأولى ما زالت معتمدة في لبنان وفقاً للنظام التقليدي لامتياز المرفقالعام، في حين اعتمدت الطريقة الثانية بصورة ضيقة على الرغم من أهميتها وتناسبها مع الأوضاع القائمة في لبنان ودول العالم الثالث.
أما الباب الثاني فعالج الطرق المعاصرة لخصهصة المرافق العامة كعقد البناء والتشغيل والتحوي (B.O.T) الذي اعتمد في لبنان والعالم في بناء وتشغيل المرافق العامة الاقتصادية والكبرى. وكما تناول هذا الباب تفويض المرفق العام، وهي: الامتياز والشركات المختلطة، فالطريقة الأولى ما زالت معتمدة في لبنان وفقاً للنظام التقليدي لامتياز المرفق العام، في حين اعتمدت الطريقة الثانية بصورة ضيقة على الرغم من أهميتها وتناسبها مع الأوضاع القائمة في لبنان ودول العالم الثالث.
أما الباب الثاني فعالج الطرق المعاصرة لخصخصة المرافق العامة كعقد البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الذي اعتمد في لبنان والعالم في بناء وتشغيل المرافق العامة الاقتصادية الكبرى. وكما تناول هذا الباب تفويض المرفق العام الذي أخذ به في فرنسا كنظام قانوني يحكم العقود المتعلقة بإدارة المرافق العامة الاقتصادية.
واستند المؤلف إلى التشريعات اللبنانية والمبادئ القانونية العامة التي كرسها مجلس شورى الدولة في لبنان، دون إغفال الفقه الفرنسي والاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الفرنسي. ويهدف ذلك إلى تطوير الفكر القانوني اللبناني بصورة تسمح للمشرع بأن يعتمد في المستقبل أساليب حديثة ومتطورة في إدارة المرافق العامة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".