التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الودود يحيى |
| قسم: | الأدب الألمانى مترجم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1992 |
| الصفحات: | 362 |
| ترتيب الشهرة: | 347,897 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
ظلت حوالة الدين الذي بموجبه يمكن أن يستبدل بالمدين الحالي مدين آخر جديد دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير مضمون الالتزام. وحوالة الدين بهذا المعنى لم يعرفها القانون الروماني الذي كان يرى في الإلتزام مجرد رابطة شخصية بين أطرافه فكان تغيير أحد أطراف هذه الرابطة- سواء أكان الطرف الإيجابي أم الطرف السلبي- يؤدي حتما إلى انقضاء الالتزام وإنشاء التزام جديد بدلاً منه هذه الصفة الشخصية البحتة للالتزام ما لبثت أن اختفت، فأمكن أن يختلف دائن جديد الدائن الحالي عن طريق حوالة الحق، بينما ظلت حوالة الدين غير معترف بها حتى نهاية القرن الماضي، وكان يلجأ إلى الإنابة أو إلى الاشتراط لمصلحة الغير للوصول إلى الآثار التي تحققها حوالة الدين.
ولكن خلال القرون اللاحقة تطورت الحاجات الاقتصادية للجماعة، واستدعت ضرورات التعامل أن يمكن المدين من أن ينقل دينه إلى آخر كما ينقل الدائن حقه إلى آخر عن طريق حوالة الحق، فنشأت في المانيا ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر نهضة فقهية كبيرة حول هذا الموضوع، هذه الفكرة التي بدت لأول مرة في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي اعتبرت ثورة ضد المبادئ القانونية التي كانت سائدة في ذلك الوقت قد سبق أن قال بها فقهاء المسلمين منذ مئات السنين فأقاموا نظاماً قانونيا لحوالة الدين يتفق في معظم أحكامه مع تنظيم التشريعات الحديثة لها، ولم تقتصر أهمية حوالة الدين في الشريعة الإسلامية على مجرد الدراسة الفقهية، بل أن أحكامها قد صيغت في نصوص قانونية طبقت في الدولة العثمانية ابتداء من سنة 1869 ميلادية، أي قبل تطبيقها في المانيا بوقت طويل.
ولكي تكون دراسة هذا الموضوع كاملة، كان لابد من الرجوع إلى المصدرين اللذين استقى المشرع المصري منهما أحكام حوالة الدين وهما الشريعة الإسلامية والقانون الألماني فأما الشريعة الإٍسلامية فقد آثرنا أن نعرضها في فصل خاص نظراً لما لها من أحكام خاصة تميزها عن حوالة الدين في القانون الحديث، وأما القانون الألماني فقد اتخذناه أساساً للمقارنة مع القانون المصري، لأنه أول التشريعات الحديثة التي نظمت حوالة الدين فضلاً عن أنه يتفق مع القانون المصري في معظم الأحكام ولم نغفل في دراستنا هذه ما للقضاء من أهمية، فعرضنا أحكام محكمة الإمبراطورية الألمانية فيما عرض عليها من منازعات خاصة بحوالة الدين ليكون هذا نبراساً يهتدي به القاضي المصري نظراً لخلو الفقه خلواً يكاد يكون تاماً في هذا الموضوع كما عرضنا بإيجاز تطور فكرة حوالة الدين منذ عهد القانون الروماني حتى اعتماد المشرع الألماني لها في نهاية القرن الماضي، لنكون بذلك قد جمعنا في هذا البحث بين الدراسة التاريخية التي لا غنى عنها للباحث في تفهم نظرية لم تلق للآن من عناية الفقهاء المصريين إلا القدر اليسير، والدراسة التطبيقية التي تتمثل في عرض خلاصة ما قرره الفقه والفقهاء في خلال نصف قرن بالنسبة لنصوص تتفق إلى حد كبير مع نصوص حوالة الدين كما نظمها المشرع المصري، فتكون بذلك مهمة القاضي المصري أيسر من مهمة القاضي الألماني.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".