القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)
| مؤلف: | سلطان عبد الله محمود الجواري |
| قسم: | الأدب الفلندي مترجم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 21 أبريل 2009 |
| الصفحات: | 192 |
| ترتيب الشهرة: | 617,370 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يقدّم هذا الكتاب بحثاً قيمّاً في العلاقات القانونية الدولية، من زاوية معرفة القانون الواجب تطبيقه في حالة تنازع القوانين، على أهم العمليات المصرفية وهي الحساب الجاري والاعتماد المستندي. ويتخذ هذا البحث حالياً أهمية خاصة نتيجة "لنمو التجارة الدولية وازدهارها في العصر الحديث" مما يعني بالتالي اتساع نطاق النشاطات المصرفية وتنوعها.
يقسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، يبدأها بشرح ماهية العقد الدولي ودور مفهوم قانون الإرادة فيه، ومعاييره وموقف التشريعات المقارنة منه، فـ "العمليات المصرفية في الجانب الأغلب منها هي بمثابة عقود ولكنها عقود ذات طبيعة خاصة، مما يطرح في نطاق القانون الدولي الخاص أعمال ما يسمى بقانون الإرادة، وبحيث يكون للأطراف اختيار القانون الملائم لحكم عقدهم".
ينتقل بعدها إلى الفصل الثاني الذي يحدد فيه طبيعة الحساب الجاري وماهيته وإنشائه وآثاره، قبل أن يبحث في تحديد القانون الواجب تطبيقه عليه، وموقف الفقه والقضاء من تطبيق قانون المصرف، والذي يحدد له نطاقه وموانعه.
يخصص الباحث الفصل الثالث لدراسة ماهية وخصائص الاعتماد المستندي وأنواعه وصيغه، والآثار القانونية المترتبة على فتحه، كما يبحث في طبيعته القانونية، ويفرّق بين حالاته في ما إذا كان مصرف واحد ينفذه أو أكثر.
اتبع الباحث دراسته بـ "أسلوب المقارنة بين القانون العراقي وبعض القوانين العربية وعلى الخصوص القانون المصري وبعض التشريعات الأجنبية وفي مقدمتها القانون الفرنسي مع الإشارة إلى القانون الانكليزي دون إغفال موقف الفقه والقضاء في العراق وفي بعض الدول العربية والأجنبية المقارنة." كما أنه قدّم في نهاية بحثه، بعض التوصيات الموجهة إلى المشرّع العراقي، فيلفت نظر المشرّعين في العراق للاهتمام ببعض النقاط القانونية من أجل تحديث بعض القوانين التي لم تعد نصوصها كافية لمجاراة القوانين الدولية الحديثة.
كتاب قيّم يتضمن دراسة مركّزة في مجالها، تشارك في البحث عن المخارج القانونية وعن تحديث بعض القوانين، في زمن تتسارع فيه التطورات في العلاقات بين الدول التي تلجأ على ضوء هذه التغييرات إلى تحديث قوانينها بشكل يتناسب ومصالحها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)"
اقتباسات كتاب "القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)"
كتب أخرى مثل "القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي (دراسة مقارنة)"
كتب أخرى لـ "سلطان عبد الله محمود الجواري"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
