كتاب 300 سؤال وجواب في الموجبات والعقود

وصف الكتاب

إن قانون الموجبات والعقود بوصفه القانون الأساسي الذي يرعى العلاقات المدنية بين المواطنين، بحيث تأتي ‏القواعد القانونية المنتظمة ضمنه لتحافظ على الحقوق وتوفر الحلول العادلة والمنصفة في حال نشأ نزاع ‏حولها.‏ ‎

‎ فالإجتهاد بوصفه مصدراً هاماً في دراسة النصوص القانونية لا بد من الرجوع إليه في سبيل الإحاطة ‏بالمفاهيم القانونية وتطورها وتطبيقاتها.‏ ‎

‎ صدر أول قانون الموجبات والعقود في لبنان في 9 آذار / 1932، لم يتضمن هذا القانون في تلك الفترة مقدمة ‏تشريعية تعنى بيت تنازع القوانين، ولا المبادئ العامة التي ترعى هذا الموضوع في قسميه: الدولي ‏والخاص، أو العلاقة بين القوانين الطائفية والمذهبية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضارب في ‏الإجتهاد، وإرباك في إعتماد الحلول التي لا يتفق الأفرقاء على اعتمادها بالتوافق فيما بينهم.‏ ‎

‎ من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بـ "المسؤولية المدنية"، توجد ثمة مواد ومواضيع عديدة لا يتطرق إليها نظام ‏المسؤولية غير التعاقدية في لبنان، كموضوع إرتباط المسؤولية بالضمان، وموضوع مسؤولية الأهل ‏والأولياء عن أولادهم القصر، ولا سيما المتسولين والمدمنين، فتراعي القوانين التي تعنى بحماية الأحداث، ‏بالإضافة إلى أن المواضيع المتعلقة بالتحضير للتعاقد والسعي إليه، والوعد بالبيع، والوعد بالتعاقد، والإتفاق ‏المبدئي، وغيرها من الأعمال التي تؤلف سعياً إلى التعاقد؛ بقيت خارج قانون الموجبات والعقود، ما يطرح ‏فجوة قانونية لا يمكن التغاضي عنها، وخصوصاً في مرحلة تشعب الأطراف التي تشارك في إنعقاد العقود.‏ ‎

‎ هذا وتعتبر مادة الموجبات والعقود ثابتة نسبياً، إذا ما قورنت بغيرها من المواد الحقوقية، مع إعتبارها البنية ‏الأساسية لسائر القوانين؛ مع الأخذ بعين تأثر قانون الموجبات والعقود بالقانونين الروماني والفرنسي القديم.‏ ‎

‎ من هنا، يحتل قانون الموجبات والعقود مكانة هامة بين القوانين، حتى أنه يُعبّر عنه بالقانون المدني الأساسي؛ ‏فيُرجع إلى قواعده كلما برز نقص في القوانين الأخرى أو كانت هذه الأخيرة بحاجة لقاعدة قانونية شاملة ‏يمكن أن تتفرع عنها حلول خاصة.‏ ‎

‎ إنطلاقاً مما تقدم، وبعد مضي حوالي ثمانين عاماً على صدور قانون الموجبات والعقود في لبنان، وجد علي ‏عصام غصن الدكتور في الحقوق أن من الضروري وضع هذا المؤلف؛ نظراً للنقص الحادّ في المكتبة ‏القانونية من جهة، ومن جهة أخرى سعياً منه لوصول الباحث والمحامي والحقوقي للمعلومة بأقصر الطرق، ‏وبأقل جهد ممكن، ومن خلال أسلوب جديد في مقاربة الإجتهاد، عمد في عمله هذا إلى طرح مجموعة من ‏الأسئلة الدقيقة في الموجبات والعقود، مسترشداً بالإجتهاد بحيث جاءت الإجابات عليها من إجتهادات المحاكم، ‏والهدف أن يجد رجل القانون نفسه أمام مجموعة متكاملة من الأسئلة المختارة بدقة وعناية في الموجبات ‏والعقود؛ متتبّعاً الأسلوب التالي في تصنيف الأسئلة أو الإجابات: - إيراد بعض الخلاصات عن الإجتهادات ‏المتعلقة بنقطة قانونية معينة، ومعها بعض القرارات المماثلة، أو بعض القرارات المعاكسة للتوجه الإجتهادي ‏المومأ إليه، - تقديم، في بعض الأحيان، خلاصة للحكم أو للقرار المقصود مع شيء من التوسع، - وأحياناً ‏أخرى عرضه للمخالفات المدلى بها من قبل بعض أعضاء الهيئة الحاكمة عند صدور الحكم بالأغلبية وليس ‏بالإجماع.‏ ‎

‎ مشيراً أنه ومن أجل العثور على النقطة المطلوبة ليس على الباحث سوى البحث في الفهرس عن الموضوع ‏الذي يريد، ومن ثم يفتش، في صلب هذا الموضوع بين الأسئلة عن مبتغاه في النقطة موضوع البحث فيصل ‏إليه.‏

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر