كتاب منهج الصحابة في الترجيح

وصف الكتاب

جاء البحث في هذا الكتاب حول حجية قول الصحابي وبدأ بدراسة التعارض والترجيح في كتب أصول الفقه، وتدوين ما استشهد به الأصوليون من عمل الصحابة.

أما فصول الرسالة فكانت كما يلي: الفصل الأول: ذكر مباحث نظرية تتعلق بالموضوع، من أصول الفقه، فقسمته على مبحثين: المبحث الأول: في حجية قول الصحابي، ذكر أقوال العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي، وأدلتهم والقول الراجح عندي. المبحث الثاني: في التعارض والترجيح، معناهما والعلاقة بينهما، وحكم العمل بالراجح، مع ذكر الخلاف والأدلة والقول الراجح.

والفصل الثاني: بحث منهج الصحابة في التوفيق والترجيح بين معاني القرآن الكريم، وقد جعل النسخ من الترجيح باعتباره ترجيح المتأخر للعمل به، وكذا التخصيص باعتباره ترجيحاً للخاص في ما دل عليه، والعمل بالعام في ما بقي، وتعرضت لمنهج ضبط النص القرآني عند الصحابة. فكان أربعة مباحث: المبحث الأول: في ضبط الصحابة لنص القرآن الكريم، المبحث الثاني: في التوفيق بين معاني القرآن الكريم، المبحث الثالث: في الترجيح بين الآيات باعتبار العمل بالنص، وذكرت فيه النسخ والتخصيص. المبحث الرابع: في الترجيح باعتبار المعنى.

الفصل الثالث: ذكر التعارض بين الكتاب وبعض ما روي من السنة النبوية الشريفة، ومنهج الصحابة في التوفيق والترجيح، فكان ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في التوفيق بين الكتاب والسنة، المبحث الثاني: في النسخ والتخصيص بين الكتاب والسنة. المبحث الثالث: في الترجيح بين معاني الكتاب وبين السنة.

الفصل الرابع: ذكر التعارض بين مرويات السنة الشريفة، ومنهج الصحابة في التوفيق والترجيح بينها، فكان ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في التوفيق بين السنن، المبحث الثاني: في النسخ والتخصيص بين السنن، المبحث الثالث: في الترجيح بين الأخبار.

الفصل الخامس: ذكر منهج الصحابة في التوفيق والترجيح بين النص والاجتهاد، وقد مهد بإثبات عمل الصحابة بالأدلة الاجتهادية المختلفة، ثم عقب بأربعة مباحث: المبحث الأول: في تفسير النص بالاجتهاد. المبحث الثاني: في التوفيق بين النص والاجتهاد. المبحث الثالث: في التخصيص بين النص والاجتهاد. المبحث الرابع: في الترجيح بين النص والاجتهاد.

الفصل السادس: ذكر منهج الصحابة في التوفيق والترجيح بين الأدلة والاجتهادية، وجعل على مبحثين: المبحث الأول: في تعارض الأدلة الاجتهادية المتشابهة. المبحث الثاني: في تعارض الأدلة الاجتهادية المختلفة.

الفصل السابع: ذكر منهج الصحابة في الترجيح بين آراء المجتهدين، وبحث مدى مشروعية تقليد المجتهد لمجتهد آخر، وترجيح رأي السلطان للعمل عند تعارض الآراء، وقد مهد بذكر القانون العام للترجيح، وعقب بثلاثة مباحث: المبحث الأول: في ترجيح المجتهد رأيه على رأي الغير. المبحث الثاني: في ترجيح المجتهد رأي غيره، وذكر فيه التقليد في ما لا نص فيه عند الصحابة. المبحث الثالث: في أدب الخلاف عند الصحابة، لما له من تعلق بالترجيح.

الفصل الثامن: ذكر منهج الصحابة في المرجحات، وهو أشبه بالتلخيص للفصول السابقة، كما ذكر ما لم أذكره فيها، وجعل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في مرجحات ثبوت النص، ذكر طرق الترجيح بين الروايات. المبحث الثاني: في مرجحات العمل بالنص، ذكر قواعد العمل بالأدلة المتعارضة عند ثبوتها. المبحث الثالث: في مرجحات الدلالة، وذكر طرق الترجيح بين معاني النصوص الشرعية.

كتاب في أصول الفقه، يبحث في علم الأصول عند الصحابة ومنهجهم في الترجيح عند تعارض الأدلة، وقد بدأ الكاتب بمقدمة عن حجيّة قول الصحابي، ثم افتتـح باب مناهج الصحابة في الترجيح متطرقاً للمواضيع التالية:

الترجيح بين معاني الآيات القرآنية واحكامها وبين الكتاب والخبر، والتوفيق والترجيح بين الأخبار عند التعارض أو باعتبار العمل (التخصيص والنسخ)، وينتقل الكاتب بعدها إلى التعارض والترجيح بين النص والاجتهاد وتطبيقات الصحابة للقول بالرأي وضوابطه لديهم، ومنهجهم في حالة تعارض آراء المجتهدين منهم، وأدب الخلاف عند الصحابة الكرام. ويختم بالمرجحات عند الصحابة (مرجحات الثبوت، الدلالة، العمل بالنص). وهذا الكتاب هو رسالة لنيل ماجستير في الشريعة الإسلامية، نال عنها كاتبها درجة (امتياز).

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر