التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد سمارة |
| قسم: | الفقة المالكي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: كتب الشريعة |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2002 |
| الصفحات: | 176 |
| ترتيب الشهرة: | 448,510 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعرّف هذا الكتاب أصول الفقه معرفة القواعد التي يتوصل بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفضيلية، حيث يقسم علماء الأصول الألفاظ الى نوعين العام والخاص. فالعام كل لفظ ينتظم جمعا سواء أكان باللفظ أو بالمعنى، والخاص هو كل لفظ وضع لمعنى واحد.
وأهم مباحث صيغ الخصوص، الأمر والنهي، وترجع أهميتها لأن التكاليف تقوم في مجملها على صغة افعل، ولاتفعل. ومصدر مقتضى الأمر والنهي هو الله سبحانه، ولم يختلف المسلمون في ذلك ولكنهم اختلفوا في قابلية الفعل، لأدراك الأحكام الشرعية، فمنهم من قال أن حسن الأفعال وقبحها ثابتان للفعل بإدراك الفعل قبل ورود الأمر والنهي. وكذلك الأفعال القبيحة مدركة مثل ورود الشرع بالنهي عنها. وقال القسم الثاني أن حسن الأفعال وقبحها، يوجبان حكماً من عند الله في إيجابها وقبولها.
ويتناول المبحث الثاني الأدلة الشرعية حيث يقسمها الى قسمين فيرجع الأول الى التنقل المحض، وهذا النوع ينحصر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويرجع النوع الثاني الى الرأي المحض كالاستحسان والمصالح والمرسلة.
ويركز الكتاب على الإجماع والقياس. والاجماع هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في العصر من العصور على حكم شرعي. وقد اختلف أئمة كمالك وأبو حنيفة ابن حنبل والشافعي في التصوير الإجماع.
ويشير الكتاب الى الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وشروط الإجماع وحجية الإجماع. وأما القياس هو التقدير، فهو إلحاق أمر منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه. فالقياس في حقيقته أنه مظهر للحكم لامثبت له والعلة أساس الحكم في المقيس عليه، وللكشف عنه وعمل المجهد. إذن في الحالة القياس هو إظهار الحكم المقيس وبيان اتحادهم مع العلة في المقيس عليه إذن فالقياس دليل شرعي ثبتت حجية بأدلة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".