دراسات معمقة في القانون العام-إداري-دستوري-حقوق الإنسان
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب دراسات معمقة في القانون العام إداري دستوري حقوق الإنسان
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
دراسات معمقة في القانون العام-إداري-دستوري-حقوق الإنسان
| مؤلف: | نفيس مدانات |
| قسم: | القانون الدولي لحقوق الإنسان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2004 |
| الصفحات: | 296 |
| ترتيب الشهرة: | 599,837 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تعد حرية التجارة والصناعة إحدى الحريات التقليدية في فرنسا وأساسها موجود في الإيديولوجية الثورة وقد أصابها في الخمسين سنة الماضية أشد الاعتداءات. فحول الدولة التدخلية الموجهة مجل دولة القرن التاسع عشر الليبرالية عمل على مضاعفة الاستثناءات على مبدأ حرية التجارة والصناعة والأنظمة المقيدة لهذه الحرية وخاصة في المجالات التي لازالت موجودة فيها. وأن من يطلع على المؤلفات في القانون الإداري والقانون العام سيندهش من قائمة الاستثناءات والأنظمة التي لا يمكن الادعاء بان غرضها هو التقييد فقط. وقد تحقق إلغاء هذه الحرية في فترة الحرب بموجب المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 9/9/1939.
وضمن هذه الظروف التشريعية في فرنسا، توهمت السلطات الإدارية بشكل عان وسلطة الضبط الإداري بشكل خاص أن باستطاعتها تجاوز هذه الحرية التي أصبحت منتهية، فاتخذت العديد من القرارات الإدارية في الثلاثين سنة الماضية معتدية على حرية التجارية والصناعة. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم يتوقف عن مقاومة هذا التيار. ومن خلال الإشارة مراراً وصراحة في قراراته إلى مبدأ حرية التجارة والصناعة كان قد ألغى العديد من القرارات الإدارية التي تتعدى على هذه الحرية.
وضمن هذا الإطار فقد وقع اختيارنا على مهنة المصور المتجول Photograph-filmeur كمثال لإيضاح ما نحن بصدده ولبيان أشكال وحدود الحماية التي لا زال القاضي الإداري في فرنسا يمنحها للتجارة والصناعة.
وعليه سندرس في هذا البحث المعنون أحد جوانب الضبط الإداري الخاص بمهنة المصور المتجول ثلاثة مباحث نعرض في الأول منها الاجتهاد والفقه المتعلقين بمهنة المصور المتجول وتطبيق هذا الاجتهاد على الفعاليات والمهن الأخرى. ثم في مبحث ثان نتعرض للمقارنة بين الاجتهاد المتعلق بحرية الاجتماع والاجتهاد المتعلق بمهنة المصور المتجول، وذلك لإبراز أوجه التشابه بينهما، ولاستخلاص المبادئ العامة التي تحكم الموضوع. وفي المبحث الثالث والأخير نعالج خصائص الخطأ الذي يعقد مسؤولية الإدارة من خلال مرفق الضبط الإداري، لنلقي في الختام نظرة على مدى فعالية تدخل مجلس الدولة الفرنسي في حماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "دراسات معمقة في القانون العام-إداري-دستوري-حقوق الإنسان"
اقتباسات كتاب "دراسات معمقة في القانون العام-إداري-دستوري-حقوق الإنسان"
كتب أخرى مثل "دراسات معمقة في القانون العام-إداري-دستوري-حقوق الإنسان"
كتب أخرى لـ "نفيس مدانات"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
