كتاب أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء

وصف الكتاب

هذه دراسة في الحديث انصرف موضوعها إلى أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء حول أنواع الأحاديث المختلفة، فتكلم التمهيد عن تعريف الحديث لغة واصطلاحاً وتعريف الفقه والفقيه وأهمية الحديث واهتمام العلماء به وعلاقة الحديث بالفقه.

أما الباب الأول وهو (سند الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء) فقد قسم على تمهيد وخمسة فصول:

تكلم التمهيد على تعريف السند لغة واصطلاحاً وأهمية السند واهتمام العلماء به ثم أقسام الحديث باعتبار اتصال السند وعدمه، وباعتبار كثرة طرقه وقلتها.

أما الفصل الأول، فقد كان على مبحثين: تكلم المبحث الأول على الحديث المتواتر وأثره في اختلاف الفقهاء، وتكلم المبحث الثاني على الحديث المشهور وأثره في اختلاف الفقهاء، إذ إن الحنفية جعلوه قسماً مستقلاً في حين ألحقه بقية الفقهاء بحديث الآحاد.

أما الفصل الثاني، فقد قسم على مبحثين أيضاً: تكلم المبحث الأول على تعريف خبر الواحد وحجيته. وتكلم المبحث الثاني على دلالة خبر الواحد، وجعل الفصل الثالث مخصصاً للحديث على شروط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد وأثرها في اختلاف الفقهاء.

أما الفصل الرابع: فقد كان عن شروط الراوي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ولقد قسم على خمسة مباحث: تكلمت المبحث الأول عن شروط الراوي. والمبحث الثاني عن رواية الفاسق وأثرها في اختلاف الفقهاء، والمبحث الثالث عن رواية المبتدع وأثرها في اختلاف الفقهاء، والمبحث الرابع عن رواية المجهول وأثرها في اختلاف الفقهاء، والمبحث الخامس عن رواية المدلس وأثرها في اختلاف الفقهاء.

وأما الفصل الخامس فقد قسم على ثلاثة مباحث: المبحث الأول عن الجرح والتعديل وأثره في اختلاف الفقهاء، وتكلم المبحث الثاني عن الحديث الضعيف وأثره في اختلاف الفقهاء، وتناول المبحث الثالث الحديث المرسل وأثره في اختلاف الفقهاء.

ثم جاء الباب الثاني (متن الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء) والذي قسم على خمسة فصول أيضاً:

تكلم في الفصل الأول عن رواية الحديث بالمعنى وأثرها في اختلاف الفقهاء. عن رواية الحديث بالمعنى وأثرها في اختلاف الفقهاء. أما الفصل الثاني، فقد جاء على ثلاثة مباحث: تكلم المبحث الأول عن زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء، والمبحث الثاني عن ألفاظ الصحابي بالرواية وأثرها في اختلاف الفقهاء، والمبحث الثالث عن تفسير الصحابي وأثره في اختلاف الفقهاء.

وأما الفصل الثالث فقد وقع على ثلاثة مباحث أيضاً: تكلم المبحث الأول عن عدم إحاطة الفقيه بالحديث إحاطة كاملة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، وتكلم المبحث الثاني عن نسيان الفقيه للحديث وأثره في اختلاف الفقهاء. وتكلم المبحث الثالث عن اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في فهم المراد من الحديث.

وأما الفصل الرابع والذي جاء في مبحثين: فقد تكلم المبحث الأول عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في اختلاف الفقهاء. وفي المبحث الثاني عن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في اختلاف الفقهاء.

وأما الفصل الخامس والأخير فقد خصص للحديث عن التعارض والتراجيح وأثرهما في اختلاف الفقهاء، ولقد جاء على سبعة مباحث: تكلم المبحث الأول عن حكم التعارض، وفي المبحث الثاني عن الجمع وأثره في اختلاف الفقهاء، وفي المبحث الثالث عن النسخ وأثره في اختلاف الفقهاء، وفي المبحث الرابع عن الترجيح وأثره في اختلاف الفقهاء، وفي المبحث الخامس عن تعارض الأقوال والأفعال وأثرها في اختلاف الفقهاء. والمبحث السادس عن تعارض الأفعال والتقارير وأثرها في اختلاف الفقهاء. وختمت هذا الفصل بالمبحث السابع الذي تكلم فيه عن تعارض التقارير والأقوال وأثرها في اختلاف الفقهاء.

كتاب في الحديث ينصرف موضوعه إلى دراسة أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء حول أنواع الأحاديث المختلفة مما جعل أحكامهم ومصطلحاتهم وأدائهم تكون مختلفة تبعاً لمناهجهم ومذاهبهم في الحكم على هذه الأحاديث.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر