كتاب دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قراءة في عناصر التجديد والحداثة

وصف الكتاب

تشكل دراسة الدساتير في الوقت الحاضر قراءة لنسق العلاقة القائمة ما بين الحاكم والمحكوم، أو ما بين السلطة والشعب. ونظراً للتقارب في الشكل والمضمون -إلى حد ما- بين مختلف الدساتير المعمول بها في العالم اليوم، والتي تتبنى بمعظمها الاتجاه العلماني القاضي بفصل الدين عن الدولة -وإن بنسب متفاوتة- يتوقف الباحث عند خصوصية الدستور الإيراني بلحاظ المباني والمرتكزات التي يقوم عليها من جهة، ومحاولته تقديم صورة مغايرة ضمن نطاق آليات انشغال الفكر السياسي الإسلامي المعاصر من جهة أخرى.

وعليه، فقد وقف البحث في دراسته هذه عند خصوصية هذا الدستور بالعرض والدراسة والتحليل والنقد، وبالأدوات المعرفية لعلم الاجتماع السياسي بما يمثله -بحسب تعريف "موريس دوفرجيه- من علم للسلطة وقيادة المجتمعات، إذ يسمح بالتفحص العلمي لطبيعة السلطة في الدولة باختلاف المجتمعات واختلاف التعاطي مع المجموعات البشرية المنضوية تحت نظامها.

ولا ريب في أن هذا الأمر يفسح في المجال لقراءة حقيقة هذا الدستور واستجلاء خصوصية التفرد في ما يقدمه، ليس من باب الترف الفكري بل سعياً للتأكد من حقائق وإثبات معطيات تساعد على إغناء الحقل المعرفي، بلحاظ ندرة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع من لزاوية التي سيعالجها بحثنا، والمرتكزة بشكل أساس على قراءة عناصر التجديد والحداثة في هذا الدستور، والتي ادعى هو أصلاً حيازتها، كما أشار إلى ذلك "السيد محمد خاتمي" في كلامه عنه.

وبهدف استيضاح الأمور وساتجلاء الوقائع يأتي هذا البحث ليعرض مجريات مرتبطة بالدستور، تهدف بشكل أو بآخر إلى فهم الخصوصية الكامنة فيه، بعيداً عن الإسقاطات والمسلمات، وبإعطاء الحقيقة حقها وإن كانت مستعصية مع محدودية كمال الإنسان في إنصافه لما يمكن أن يتناوله.

بناء على ما تقدم لا بد وأن تأتي أقسام البحث بشكل يتوافق مع الصورة العامة حول الموضوع، بلحاظ ضرورة الإنطلاق من الإشكالية كنقطة مركزية ومحور أساس في البحث، والفرضيات بما تختزنه من عناصر احتمالات أولية تساعد على رسم آليات وضع العناوين والموضوعات، وعليه، يمكن تقسيم البحث -بعد المقدمة- على الشكل التالي:

الباب الأول: انطلاقاً من فرضية تحديد المفاهيم، سيعالج هذا الباب المحددات المفاهيمية للبحث من خلال فصلين يتناول فيهما جملة من العناوين لبناء الإطار النظرية المشترك، وذلك على الشكل التالي: الفصل الأول: يتناول تحديد مفهوم الدستور والقانون الدستوري، ونشأته، والقوى المساهمة في إنشائه، وأنواعه وآليات تعديله، وكيف تنتهي الدساتير، وذلك بشكل مقتضب بغية رسم العناوين العريضة التي يمكن الاستناد إليها لاحقاً. الفصل الثاني: يعالج مفهومي التجديد والحداثة كعنصرين معياريين أساسيين في تصنيف الدستور موضوع البحث، في ظل مقاربة هاتين المفردتين لخصوصية التجربة الإيرانية في ذلك.

الباب الثاني: انطلاقاً من الفرضية المتعلقة بفهم وقراءة مختلفة العوامل المؤثرة في صياغة الدستور الإيراني، سيتناول هذا الباب مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتاريخ والدين والسياسة والاقتصاد والمجتمع في إيران قبيل وضع الدستور، وإلى حين وضعه، مع التوقف عنده في موضوعات عدة، وذلك من خلال فصول ثلاثة تتناول التالي: الفصل الأول: يعالج تركيبة المجتمع الإيراني التاريخية والسياسية والدينية، مع التوقف عند المحطات الأبرز في تاريخ إيران الحديث (ثورة الدستور 1906)، والتي أسست -على المستوى البعيد- للجو العام الممهد لنجاح الثورة الإسلامية وإقرار الدستور الحالي، مع الإشارة غلى الواقع الداخلي بمكوناته الاجتماعية والسياسية وحضور قوى التغيير فيه.

الفصل الثاني: ويتناول الجانب المتعلق بنجاح الثورة الإسلامية في إيران بقيادة "الإمام الخميني"، وما رافق ذلك من أحداث قبل وبعد هذا النجاح، مع التبدل في موازين القوى المؤثرة في الساحة الداخلية، إلى حين وضع الدستور الإيراني موضوع البحث. الفصل الثالث: ويخصص هذا الفصل للحديث عن الدستور من خلال التوقف عند محطات أساسية يمكنها أن تعكس أوجه المقاربة التي انطلق منها البحث (التجديد والحداثة)، وذلك عبر الحديث عن السلطات، الحقوق والحريات ودور الشعب في الدستور.

الباب الثالث: وهو الباب الذي يجمع أوجه التقارب ما بين الدستور وسمات التجديد والحداثة من خلال العمل على الربط ما بين ما تقدم في الإطار المفاهيمي المؤسس لبحث، وما تقدم في إطار المقاربة الاجتماعية السياسية المرافقة لوضع الدستور، والذي أفرز جملة من المواد المتعلقة بنواح عدة ترتبط بعوامل التجديد والحداثة، وذلك من خلال فصلين يعالجان التالي: الفصل الأول: ويتناول أوجه المقاربة التجديدية في الدستور الإيراني من خلال إبراز المحطات المؤثرة على هذا الصعيد، بدءاً من دستور المدينة إلى توافر عناصر التجديد وكيف استطاع الدستور أن يحافظ على الهوية الإسلامية في مواده. الفصل الثاني: يتناول أوجه المقاربة الحداثوية في الدستور الإيراني من خلال مقارنة الدستور الإيراني مع الدساتير الحديثة، ومدى توافر عناصر الحداثة الاجتماعية والحداثة السياسية فيه.

الخاتمة: ستقدم قراءة إجمالية لكامل البحث انطلاقاً من أساس الفكرة المرتبطة بالإشكالية، ومقاربة الفرضيات من خلال العمل على التحقق منها، وفهم خصوصيات التجربة الإيرانية في ظل المعطيات المتوافرة والمجموعة في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك عبر تقديم جملة من الحقائق التي بينها هذا البحث، من دون إغفال الجانب النقدي لبعض ما طرح بخصوص الدستور، والذي يعكس طبيعة الحراك السياسي في الداخل الإيراني.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر