كتاب أزمة بناء الدولة في لبنان

وصف الكتاب

يتمحور موضوع هذا الكتاب حول سؤال مفاده لماذا فشل لبنان في بناء الدولة، يضع المؤلف ألبر داغر أربعة معايير معتمدة من أهل الإختصاص لنجاح عملية بناء الدولة وهي: مدى إستيفائها لشروط دولة القانون، وقدرتها على ممارسة سيادتها الخارجية والداخلية، وإستيفائها لشروط الدولة - الأمة أو الدولة الوطنية، وإعتمادها خيارات إقتصادية تسهم في تعزيز بناء الدولة؛ ومن هنا، يطرح سؤال آخر ماذا يمتلك لبنان من هذه المعايير؟...

وبناءً عليه، يقدم هذا الكتاب تقييماً لتجربة لبنان المعاصرة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في بناء الدولة بالإعتماد على عديد من الدراسات التي صدرت بجهود عشرات الباحثين الأجانب واللبنانيين في هذا المجال.

وقد انتظمت موضوعات الكتاب في خمسة فصول يكمّل بعضها بعضاً، قدم الفصل الأول من هذا الكتاب قراءة لواقع الدولة اللبنانية وفقاً لمفهوم دولة القانون، وعرّف في المحور الأول منه الدولة اللبنانية، بالإستناد إلى المقاربة الغيبرية في تعريف الدولة (ماكس فيبر)، مصنفاً إياها في فئة الدول النيو - باتريموينالية، أي التي تحدد هوية الدولة فيها بالعلاقة التي تقيمها النخبة السياسية معها.

وعالج الفصل الثاني واقع الدولة اللبنانية، بالإستناد إلى مفهوم الدولة القادرة على ممارسة السيادة، وأظهر الفصل أن لبنان دولة تفتقد شروط سيادتها الداخلية، بمعنى عدم إمتلاك مؤسساتها للإحتكار القانوني لإستخدام القوة.

وتناول الفصل الثالث قضيتّي الهوية الطائفية والنزاع المسمى "طائفياً" وعلاقتهما بفشل بناء الدولة الوطنية في لبنان، من خلال إستعراض ما جاء في كتاب أسامة مقدسي حولها الذي أظهر أن هذه التجربة مثلت نموذجاً تمت إستعادة الكثير من عناصره في حروب لبنان الأهلية اللاحقة خلال القرن العشرين.

وقدم الفصل الرابع من الكتاب قراءة للتجربة الإقتصادية اللبنانية المعاصرة مكوّنة من ثلاثة محاول تناول المحور الأول منها مفهوم "الرأسمالية الريعية"، وعرض المحور الثاني التجربة الإقتصادية اللبنانية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بينما ركز المحور الثالث من الفصل عينه على السياسات الحكومية التي اعتمدت تجاه الريف اللبناني منذ المتصرفية حتى حقبة ما بعد الحرب الأهلية لعام 1975.

ويأتي الفصل الخامس والأخير بمثابة قراءة لبعض جوانب السياسة الإقتصادية الراهنة في لبنان، ومنها البرنامج الإقتصادي الذي تقدمت به حكومة الرئيس السنيورة عام 2006، ومنها أيضاً الظرف الإقتصادي في لبنان بعد نشوب الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008، والبرنامج الإصلاحي الذي اقترحه الدكتور شربل نحاس حين تولى حقيبة الإتصالات، ومقاربة حول الشق الإقتصادي من البرنامج الحكومي "برسم الحكومة التي شكلها الرئيس ميقاتي"...

يتوافق الجميع على أن النظام القائم في لبنان نظامٌ فاشلٌ، غير أن تعريفه لديهم غير واضح، كما وأن البديل عنه غير واضح هو الآخر، تندرج فصول هذا الكتاب في جهدٍ مستمر ومتناسق لفهم أسباب فشل لبنان في تجربة بناء الدولة المُرتجاة، وذلك من خلال محاولته الإجابة على الأسئلة التالية: هل الدولة اللبنانية دولة قانون؟ وهل هي قادرة على ممارسة سيادتها في الداخل والخارج؟ وهل الخيارات الإقتصادية التي اعتُمدت في لبنان منذ خمسينيات القرن العشرين على الأقل عزّزت عملية بناء الدولة أم أجهضتها؟ وهل النظام السياسي نظام ديمقراطي ليبرالي بالفعل؟ وأخيراً: لماذا فشل اللبنانيون إلى الآن في بناء الدولة الوطنية المبرأة من أدران الطائفية؟...

من هنا، يركّز الكتاب على أهمية "الدولة الوطنية"، بالنظر لما يُمكن أن يحمل لنا المستقبل من ضربٍ لوجود هذه الأخيرة في المنطقة العربية لصالح كيانات قائمة على دعائم مذهبية ودينية.

كما يُعرف الكتاب السياسيين في لبنان بوصفهم "رؤساء شبكات محاسيب" عمادها الزبائنية والإستزلام، يفرضون أنفسهم بالقوة ويمنعنون نشوء دولة مركزية قوية خوفاً من أن تأخذ هذه الأخيرة من مواقهم كـ"أصحاب سلطة محلّية"، ويؤشر بالتالي على الطرف المعادي للتنمية في بلادنا.

تمّت الإسعانة في وضع هذا الكتاب بجهود عشرات الباحثين العرب والأجانب في دراسة المجتمع اللبنان وتجربته السياسية والإقتصادية المعاصرة، وفضيلة كتاب الأستاذ "ألبر داغر" (أستاذ العلوم الإقتصادية ورئيس قسم العلوم الإقتصادية في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية)، إنه يضع ثمرة أعمال وجهود هؤلاء الباحثين في تصرّف الرأي العام.

إذ من غير المقبول أن يكون هناك كل هذا الغنى والتنوّع في الدراسات حول لبنان، في حين يبقى المجتمع اللبناني جاهلاً بها، ويستمر جزء عن تصوّر مستقبل أفضل له.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر