التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد علي الطعاني |
| قسم: | علم التوجيه والتحكم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار المسيرة للطباعة والنشر |
| ردمك ISBN: | 9789957065263 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 239 |
| ترتيب الشهرة: | 542,771 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية، وتثور مشكلة البحث في إظهار دور القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية في نطاق الطلبات الأصلية والعارضة، وفي نطاق الإثبات والدفوع وعوارض الخصومة مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ حياد القاضي وأثر ذلك على توجيه سير الخصومة المدنية وتركيزها.
ولقد قام المؤلف بتحليل دور القاضي وسلطته في نطاق إجراءات الخصومة المدنية إبتداءً من تقديم الطلب الأصلي وما يتطلب من إجراءات وسلطات يمارسها القاضي، وذلك في ظل التشريع الأردني مقارناً بالتشريع المصري وبعض التشريعات الأجنبية، وخلص إلى ضرورة أن يمنح القاضي سلطات تقديرية واسعة في مجال التبليغات والتحقق من صحتها دون حاجة الخصم إلى الطعن بها بدعوى إبطال تبليغات وخصوصاً فيما تعلق بالمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك بأن يتم إعادة صياغتها ليتم التبليغ بالإلصاق بحضور شاهدين يتم التحقق من شخصيتهما وتثبيت الرقم الوطني لهما لسهولة التحقق من صحة وقوع التبليغ، وليس كما يتم حالياً حيث يجري كتابة أسماء لا يمكن التحقق من صحتها، وتعديل نص المادة (59) وحذف (الفقرة 2 من المادة 60) وتعديل نص المادة (72)، بالإضافة إلى ما ورد بالبحث من توصيات أشار إليها في الأطروحة.
نبذة عن الكتاب:
الفصل الاول : سلطة القاضي في الطلبات الاصلية، وتضمن المباحث التالية : 1. سطلة القاضي في تقدير نطاق الادعاء الاصلي 2. سلطة القاضي في تقدير سروط قبول الادعاء 3. سلطة القاضي في ظل الاتجاهات الفقهية الحديثة لتطوير الخصومة.
الفصل الثاني : سلطة القاضي في الطلبات المقدمة اثناء سير الخصومة ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في تقدير طلبات الاختصام 2. سلطة القاضي في تقدير طلب التدخل الاختياري في الخصومة 3. سلطة القاضي في تقدير طلبات المدعي العارضة 4. سلطة القاضي في تقدير طلبات المدعى عليه العارضة.
الفصل الثالث : سلطة القاضي في تقدير الدفوع المقدمة في الخصومة المدنية ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في تقدير الدفوع الشكلية 2. سلطة القاضي في تقدير الدفوع الموضوعية 3. تقدير القاضي للدفوع المتعلقة بعدم القبول.
الفصل الرابع : سلطة القاضي في تقدير مجال الاثبات ، وتضمن المباحث التالية 1. سلطة القاضي في تقدير محل الاثبات 2. سلطة القاضي في تحري الوقائع التي تعرض عليه 3. سلطة القاضي في تقدير أدلة الاثبات.
الفصل الخامس : سلطة القاضي في مجال عوارض الخصومة ، وتضمن المباحث التالية : 1. سلطة القاضي في وقف السير بالخصومة 2. انقطاع الخصومة وسلطة القاضي عند تحقق الانقطاع 3. سلطة القاضي في اقرار انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".